تفقد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، أمس، مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض، التي تتضمن 15 قصرا تراثيا. ودشن وزير الثقافة المرحلة الثانية من المشروع، بعد أن انتهت أعمال الدراسات والتصاميم، وتهيئة وإدارة المواقع والتدعيم المؤقت للمباني. ويهدف المشروع إلى المحافظة على مباني التراث العمراني، وإبراز الهوية المحلية، وجعلها موردا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياحيا، وتحمل المباني المستهدفة في المشروع تراثا عمرانيا ذا أهمية معمارية وتاريخية، كما أسهمت في تشكيل ذاكرة وتاريخ العاصمة الرياض. وكانت هيئة التراث قد أدرجت هذه المباني في قائمة السجل الوطني للتراث العمراني، الذي يعنى بحصرها وتسجيلها وتصنيفها وتوثيقها. في المقابل زار وزير الثقافة، مقر المعهد الملكي للفنون التقليدية. واطلع على برامج التعليم والتدريب في المعهد، التي تهدف إلى تشجيع تعلم وممارسة الفنون التقليدية وإبراز الهوية الوطنية، عبر تقديمها في مستويات مختلفة تلائم جميع شرائح المجتمع بمختلف اهتماماتهم. كما اطلع على برامج التعليم المستمر، التي تشمل الدورات التدريبية القصيرة والبرامج المتخصصة التأهيلية المصممة لإثراء المتدربين في مجالات الفنون التقليدية وبرامج التلمذة التي يقدمها المعهد، وتركز على تعلم الحرف بشكلها التقليدي التراثي الأصيل من خلال محاكاة الحرفي الخبير، وتعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة. من جانب آخر، وقعت هيئة التراث، في مقر وزارة الثقافة "جاكس" في محافظة الدرعية أمس، اتفاقية تعاون مع شركة "علم"، لإدارة وتشغيل مراكز زوار مواقع التراث الثقافي في مناطق المملكة، وذلك بحضور الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث. وتضمنت الاتفاقية الموقعة من قبل الدكتور جاسر الحربش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، والدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة علم، في المرحلة الأولى تجهيز وتشغيل مواقع التراث الثقافي في 43 موقعا تراثيا ثقافيا حول المملكة، وبناء وتطوير النموذج التشغيلي والتصميم والتجهيز الهندسي والتشغيل والتحسين المستمر لتلك المواقع. وستوفر الاتفاقية خدمات إحصائية لدعم هيئة التراث في قياس ورصد أعداد الزوار واستطلاع الآراء، وتقييم ودراسة الجدوى الاستثمارية واستدامة المواقع ومراكز الزوار بحيث تشمل نموذج مشاركة الإيرادات، إضافة إلى تقديم خدمات التسويق وبناء المحتوى للتعريف بالمواقع التراثية، ورفع أعداد الزوار، وإثراء تجربة الزائر لتلك المواقع. وتهدف هيئة التراث من الاتفاقية إلى تطوير وتشغيل مواقع التراث الثقافي في جميع مناطق المملكة، بما يوائم مستهدفات رؤية 2030، لتقديمها بصورة جاذبة للزوار من مختلف الجنسيات، والمحافظة عليها كمكتسبات تاريخية وحضارية للمملكة، إلى جانب تحسين تجربة الزوار لمناطق التراث الثقافي.