قضت محكمة أبوظبي للأسرة و الدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص (مدعى عليه) بإداء مبلغ 675 ألف درهم لصاحبة عقار (مدعية)، بدل انتفاع بشقة استولى عليها دون سند منذ شهر يناير 2014، من دون دفع قيمة الانتفاع، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.  وأقامت صاحبة عقار دعوى ضد شخص طلبت فيها إلزامه بسداد مبلغ 675 ألف درهم عن الانتفاع من عقار مملوك لها، بالإضافة إلى ما يستجد من مبالغ عن بدل الانتفاع حتى تاريخ التسليم الفعلي للعقار، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، موضحة أن المدعى عليه قام وبدون وجه حق من الواقع أو القانون بالاستيلاء على شقة تمتلكها، وأقام بها منذ شهر يناير عام 2014م وحتى هذا اليوم ورفض تسليمها للمدعي ولم يبادر بدفع مبلغ الانتفاع, وقد تضررت المدعية من عدم الانتفاع بالعين محل النزاع من تاريخ الغصب وحتى الآن، ولم تقم بالتصرف بها، وتم حرمانها من الانتفاع بريع العين طوال تلك الفترة واستغلالها ، الأمر الذي دعاها لرفع دعوى ضده، وصدر فيها الحكم بطرد المدعى عليه، ومن ثم رفعت وكيلة المدعية دعواها الماثلة وبطلباتها المبينة سلفاً.  وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه قد طُرد من العين موضوع النزاع الماثل بموجب حكم صادر من قاضي الأمور المستعجلة، وكانت وكيلة المدعية تطالب بقيمة بإلزام المدعى عليه بقيمة انتفاعه بالعقار من شهر يناير عام 2014 وحتى تاريخه وما يستجد من مبلغ حتى الإخلاء الفعلي، ولم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه قانوناً ليقدم دفاعه أو أية دفوع تنال من الدعوى، وعليه تقدر المحكمة أجرة المثل المناسبة للمدعية مكن شهر يناير 2014 وحتى تاريخه مبلغ 675,000 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.        تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App