أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول، الذي حصل في 6 يناير 2021، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحقّ الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان. اللجنة أوصت أيضاً بأن تتمّ ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة. وسارع الرئيس السابق لاتّهام اللجنة بالسعي لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه «اتّهامات زائفة» إليه. وقال ترامب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل» إنّ «كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي، على غرار محاكمة عزلي، هي محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري» من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقبيل التصويت، قال عضو مجلس النواب جيمي راسكن إن «اللجنة جمعت أدلة ذات دلالة تظهر أن الرئيس ترامب كان يعتزم التشويش على الانتقال السلمي للسلطة كما ينص عليه دستورنا». وأضاف «نعتقد أن الأدلة التي جمعت خلال تحقيقنا تبرر التوصية بملاحقات جنائية ضد دونالد ترامب». ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق. وفي حال صدور أحكام قضائية في شأن الاتهامات بحق ترامب، فإنه قد يواجه إلى عقوبة السجن وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة. أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول، الذي حصل في 6 يناير 2021، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحقّ الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.اللجنة أوصت أيضاً بأن تتمّ ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأميركية والإدلاء بتصريحات كاذبة. العاهل الأردني: دعم أمن واستقرار العراق وتطوير التعاون معه بما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة منذ دقيقة رئيس وزراء العراق: لا نسمح باستخدام أراضينا لانطلاق أي تهديد لدول الجوار منذ 37 دقيقة وسارع الرئيس السابق لاتّهام اللجنة بالسعي لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه «اتّهامات زائفة» إليه.وقال ترامب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل» إنّ «كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي، على غرار محاكمة عزلي، هي محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري» من الانتخابات الرئاسية المقبلة.وقبيل التصويت، قال عضو مجلس النواب جيمي راسكن إن «اللجنة جمعت أدلة ذات دلالة تظهر أن الرئيس ترامب كان يعتزم التشويش على الانتقال السلمي للسلطة كما ينص عليه دستورنا».وأضاف «نعتقد أن الأدلة التي جمعت خلال تحقيقنا تبرر التوصية بملاحقات جنائية ضد دونالد ترامب».ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.وفي حال صدور أحكام قضائية في شأن الاتهامات بحق ترامب، فإنه قد يواجه إلى عقوبة السجن وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.