اعتبرت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الاثنين، خطة الحكومة البريطانية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الى رواندا خطوة " قانونية ولا تنتهك أي مواثيق أو قوانين دولية". ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن نص الحكم الذي نطق به قاضي المحكمة العليا لورد لويس القول انه "لا يوجد خرق قانوني في الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الى رواندا والبت في ملفاتهم هناك". وأكد القاضي لويس ان الاتفاق بين الحكومة البريطانية ونظيرتها الرواندية لا يخرق بنود الاتفاقية الاممية الخاصة بوضع اللاجئين أو قوانين حقوق الانسان، مضيفا ان السلطات البريطانية قدمت أدلة على ان ترحيل المهاجرين الى رواندا يهدف لتسهيل دراسة طلبات اللجوء ومعالجتها بطريقة صحيحة. ومع ذلك أقر الحكم الصادر اليوم بأن وزارة الداخلية البريطانية لم تتعامل بشكل صحيح مع ملفات ثمانية من طالبي اللجوء والذين تم إشعارهم بقرار الترحيل الى رواندا في يونيو الماضي ضمن أول رحلة كانت مقررة بعد دخول الاتفاق بين الدوليتين حيز التنفيذ. وأوضح القاضي ان الملفات المعنية سيتم تحويلها مجددا الى وزارة الداخلية لإعادة النظر فيها، معلنا ان قرار الطعن في هذا الحكم سيتم البت فيه في جلسة قادمة مقررة يوم الـ 16 من يناير المقبل. يذكر ان المحكمة العليا البريطانية سبق ان أيدت مطلع يونيو الماضي خطة الحكومة بترحيل مهاجرين غير شرعيين الى رواندا بعد مزاعم بحدوث سوء معاملة. واعتبرت المحكمة انه "لا يوجد أي دليل بحدوث سوء معاملة أو إعادة قسرية بموجب المادة رقم (3) للمرحلين خلال المرحلة الانتقالية التي سيقضونها في رواندا". ولكن الطعن الذي تقدم به محامو عدد من المرحلين وطالبي اللجوء تسبب في تجميد عمليات الترحيل التي لم تشمل أي شخص حتى اليوم علما بأن وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل حددت تاريخ 14 يونيو الماضي موعدا لإقلاع أول رحلة تقل الدفعة الاولى من مهاجرين غير شرعيين الى رواندا. يذكر أن الاتفاق الذي أثار جدلا واسعا في بريطانيا وخارجها أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني الاسبق بوريس جونسون في منتصف ابريل الماضي ويقضي بنقل عدد غير محدود من المهاجرين السريين وطالبي اللجوء الى رواندا مقابل مساعدات بريطانية مباشرة للدولة الافريقية بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (نحو 147 مليون دولار). ورأى جونسون في ذلك الوقت أن روندا لديها القدرة على استيعاب عشرات الآلاف من طالبي اللجوء وستحصل على المساعدة المادية من بلاده، مؤكدا ان حكومته خصصت ميزانية بقيمة نصف مليار جنيه (نحو 612 مليون دولار) لمراجعة نظام اللجوء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. اعتبرت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الاثنين، خطة الحكومة البريطانية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الى رواندا خطوة " قانونية ولا تنتهك أي مواثيق أو قوانين دولية".ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن نص الحكم الذي نطق به قاضي المحكمة العليا لورد لويس القول انه "لا يوجد خرق قانوني في الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الى رواندا والبت في ملفاتهم هناك". العاهل الأردني: دعم أمن واستقرار العراق وتطوير التعاون معه بما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة منذ دقيقة رئيس وزراء العراق: لا نسمح باستخدام أراضينا لانطلاق أي تهديد لدول الجوار منذ 37 دقيقة وأكد القاضي لويس ان الاتفاق بين الحكومة البريطانية ونظيرتها الرواندية لا يخرق بنود الاتفاقية الاممية الخاصة بوضع اللاجئين أو قوانين حقوق الانسان، مضيفا ان السلطات البريطانية قدمت أدلة على ان ترحيل المهاجرين الى رواندا يهدف لتسهيل دراسة طلبات اللجوء ومعالجتها بطريقة صحيحة.ومع ذلك أقر الحكم الصادر اليوم بأن وزارة الداخلية البريطانية لم تتعامل بشكل صحيح مع ملفات ثمانية من طالبي اللجوء والذين تم إشعارهم بقرار الترحيل الى رواندا في يونيو الماضي ضمن أول رحلة كانت مقررة بعد دخول الاتفاق بين الدوليتين حيز التنفيذ.وأوضح القاضي ان الملفات المعنية سيتم تحويلها مجددا الى وزارة الداخلية لإعادة النظر فيها، معلنا ان قرار الطعن في هذا الحكم سيتم البت فيه في جلسة قادمة مقررة يوم الـ 16 من يناير المقبل.يذكر ان المحكمة العليا البريطانية سبق ان أيدت مطلع يونيو الماضي خطة الحكومة بترحيل مهاجرين غير شرعيين الى رواندا بعد مزاعم بحدوث سوء معاملة.واعتبرت المحكمة انه "لا يوجد أي دليل بحدوث سوء معاملة أو إعادة قسرية بموجب المادة رقم (3) للمرحلين خلال المرحلة الانتقالية التي سيقضونها في رواندا".ولكن الطعن الذي تقدم به محامو عدد من المرحلين وطالبي اللجوء تسبب في تجميد عمليات الترحيل التي لم تشمل أي شخص حتى اليوم علما بأن وزيرة الداخلية البريطانية السابقة بريتي باتيل حددت تاريخ 14 يونيو الماضي موعدا لإقلاع أول رحلة تقل الدفعة الاولى من مهاجرين غير شرعيين الى رواندا.يذكر أن الاتفاق الذي أثار جدلا واسعا في بريطانيا وخارجها أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني الاسبق بوريس جونسون في منتصف ابريل الماضي ويقضي بنقل عدد غير محدود من المهاجرين السريين وطالبي اللجوء الى رواندا مقابل مساعدات بريطانية مباشرة للدولة الافريقية بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (نحو 147 مليون دولار).ورأى جونسون في ذلك الوقت أن روندا لديها القدرة على استيعاب عشرات الآلاف من طالبي اللجوء وستحصل على المساعدة المادية من بلاده، مؤكدا ان حكومته خصصت ميزانية بقيمة نصف مليار جنيه (نحو 612 مليون دولار) لمراجعة نظام اللجوء وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.