شركة رقمي
نقل من موقع 
التأكد من أن عدم وجود الموظف في مقر العمل لا يؤثر سلبا على مصلحة العمل لا تقل مدة تطبيق نظام العمل عن بعد عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد يجوز للجهة الحكومية تعديل أو إلغاء طلب العمل عن بعد إذا اقتضت الضرورة أصدر أحمد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية قرارا بإصدار تعليمات بشأن نظام عمل الموظفين عن بعد، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتهدف هذه التعليمات إلى بيان أحكام وضوابط نظام عمل الموظفين عن بعد من خلال بيان نطاق التطبيق ومسؤوليات الأطراف المعنية، وتوضيح الإجراءات اللازم اتباعها في الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومواكبة السياسات الحديثة والمساهمة في زيادة الإنتاجية وانتماء الموظفين وخلق التوازن بين مصلحة العمل واحتياجات الموظف، من خلال تمكين الموظف من مزاولة مهامه وواجباته الوظيفية من خارج مقر العمل. وأوضح القرار أنه يطبق على جميع أنواع التوظيف بالخدمة المدنية، وتشمل جميع أنواع الوظائف باستثناء الوظائف الطبية والحيويةـ ويجوز في بعض الحالات الخاصة تطبيق نظام عمل الموظفين عن بعد على تلك الوظائف، وذلك بناء على طلب من السلطة المختصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وبعد موافقة جهاز الخدمة المدنية، وتشمل فئات الوظائف التي يمكن تأدية مهامها الاعتيادية بعيدا عن مقر جهة العمل وبحسب طبيعة الوظيفة. ولفت القرار إلى أهمية موافقة السلطة المختصة بالجهات الحكومية على طلب عمل الموظفين عن بعد وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وتوفير استمارة طلب عمل الموظفين عن بعد، والتأكد من تطبيق أحكام وضوابط نظام عمل الموظفين عن بعد الواردة في هذه التعليمات، والتأكد من توافر البيئة المناسبة لعمل الموظف عن بعد، وقياس أثر تطبيق عمل الموظفين عن بعد على الجهة الحكومية والموظف. وأوضح القرار مسؤوليات المسؤول المباشر عن الموظف، ومنها التأكد من أن عدم تواجد الموظف في مقر العمل لا يؤثر سلبا على مصلحة وسير العمل، النظر في الطلبات المقدمة ورفع توصية بالموافقة أو الرفض بشأنها للإدارة، تحديد المهام والأهداف والمسؤوليات الوظيفية للموظف، وضع آلية لمتابعة أداء الموظف بحيث تشمل الأهداف المحددة ومواعيد تسلم وتسليم المواضيع والتواصل مع الموظف وغيرها من الأمور المطلوبة لاستكمال مهام العمل، ومتابعة تقييم الأداء الوظيفي للموظف، وشرح وتوضيح نظام عمل الموظفين عن بعد، تحديد أيام ومواعيد وساعات العمل مع الموظف، توفير الدعم اللازم للموظف لتمكينه من القيام بمهامه الوظيفية المطلوبة والتأكد من استيفاء الموظف للمؤهلات والخبرات والمهارات اللازمة، ومتابعة توفير المعدات والأدوات اللازمة. وبشأن مسؤوليات الموظف أوضح القرار أنه على الموظف الالتزام بضوابط عمل الموظفين عن بعد، الإبلاغ عن أية مشاكل أو عقبات قد تؤثر على جودة العمل، الحفاظ على أمن وسرية وحماية معلومات الوظيفة وعدم افشاء الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين، وأن يقوم بالإبلاغ عن أي خلال أو عطب أصاب أجهزة العمل، وتقديم كل مساعدة لفريق الدعم الفني للقيام بمهامهم، والالتزام بالحضور للعمل في حالة استدعائه، الحفاظ على الأجهزة والمعدات في حالة إذا ما تم توفيرها من قبل الجهة الحكومية وإعادتها للجهة في حال انتهاء تطبيق النظام لأي سبب من الأسباب بالإضافة إلى التعاون مع المسؤول المباشر وتنفيذ ما تصدر إليه من توجيهات، والتواصل بشكل فعال والرد على جميع الاتصالات والرسائل الالكترونية، وتقديم جميع الأعمال المطلوبة منه دون تأخير، والحرص على الالتزام بأوقات العمل، ولا يحق للموظف تغيير أيام ومواعيد العمل المتفق عليها في استمارة طلب عمل الموظفين عن بعد، إلا بموافقة مسبقة من المسؤول المباشر بالتنسيق مع الموارد البشرية بالجهة الحكومة، والمشاركة في الدورات والبرامج التدريبية التي رشح لها من الجهة الحكومية. وحدد القرار ضوابط وشروط نظام عمل الموظفين عن بعد، بحيث تكون الوظيف قابلة للتقييم والمتابعة ويمكن تأدية مهامها عن بعد، أن يمتلك الموظف الخبرة العملية والمهارات والسلوكيات المطلوبة كقدرات اتخاذ القرار وحل المشاكل وإدارة الوقت والتواصل بفاعلية مع الآخرين والاستقلالية في العمل والالتزام والتمتع بحس المسؤولية تجاه العمل، وفيما عدا الوظائف التي يطبق عليها نظام عمل الموظفين عن بعد منذ بداية التعيين يجب ألا يقل تقييم الموظف عن «يفي تماما بالتوقعات» وفقا لنظام إدارة الأداء الوظيفي «أداء». وبشأن ساعات العمل والإجازات فإنها تحدد وفقا لأوقات العمل الرسمية بالجهة الحكومية «ساعات العمل الاعتيادية أو المطولة» أو بحسب الساعات المتفق عليها ضمن عقود التوظيف الجزئي، أو وفقا لساعات العمل الخاصة التي يتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل المسؤول المباشر والموظف في استمارة طلب عمل الموظفين عن بعد، على أن يلتزم الموظف باستكمال الساعات اليومية المطلوبة عن بعد، وتمنح الاجازات بحسب قانون وأنظمة الخدمة المدنية. وشدد القرار أنه لا تقل مدة تطبيق نظام العمل عن بعد عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة جهاز الخدمة المدنية، ويجوز في بعض الحالات الخاصة بناء على مبررات تقدمها الجهات الحكومية ووفقا لما تقتضيه مصلحة العمل الموافقة على تطبيق النظام لأقل من شهر، وتشترط موافقة كل من الموظف والجهة الحكومة على طلب نظام العمل عن بعد، ويجوز للجهة الحكومية تعديل أو إلغاء طلب العمل عن بعد إذا اقتضت الضرورة والمصلحة العامة ذلك، وذلك بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية. ويكون تطبيق نظام عمل الموظفين عن بعد منذ بداية التعيين على الوظائف التي يحددها جهاز الخدمة المدنية، كما تطبق سياسية العمل عن بعد في حالات الظروف الاستثنائية لتحقيق أغراض احترازية وفقا لما تقرره الجهات المختصة.
مشاركة :
