شركة رقمي
نقل من موقع 
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد محمد نجيبي، أن الغرفة سعت في إطار دورها الداعم لقطاع الأعمال وتعزيز دوره ومساهمته نحو دعم الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مسارات التنمية الاقتصادية، إلى جانب الدور الهام الذي يلعبه في سوق العمل وتوفير فرص التوظيف وما له من أثر إيجابي في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وفق أهدافها ومبادراتها، إلى تعزيز ودعم التوجهات الوطنية لتحقيق الأثر وتعزيز إنتاجية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني بما أسهم في رفع حجم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني من 42% إلى 69%. وأشار إلى أن المبادرات التي قدمتها الغرفة والتي تجاوزت الـ 190 مبادرة تنوعت ما بين دعم مباشر وغير مباشر للقطاع الخاص، شمل تأجيل أقساط القروض المستحقة على الشركات، والتنسيق مع الحكومة حول الحزمة المالية والاقتصادية التي وجه بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم إبان انتشار (COVID-19) بقيمة 4.3 مليارات دينار، ومن ثم قرار تمديد مبادراتها للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا حفاظاً على القطاعات الاقتصادية المتضررة وتحقيق أقصى درجات الاستفادة للقطاع الخاص، موضحاً أن الغرفة وبفضل أوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بإلغاء تصريح العمل المرن، وإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، تمكنت من تحقيق أحد أهم أولوياتها في الفترة الماضية. وأضاف نجيبي أن الغرفة كان لها دور رئيسي في تنمية وتطوير القطاع الخاص عبر ردفها للحكومة بالآراء والتوصيات والمشورة النوعية المتعلقة بالاقتصاد الوطني وتمكين القطاعات التجارية من مواجهة المستجدات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي من خلال الاعتماد على الدراسة والتحليلات في تشكيل وتبني المواقف حيال معظم القضايا الاقتصادية، وتسليط الضوء على القضايا والموضوعات التي تتصل بواقع ومستقبل القطاعات التجارية، مشيراً إلى أن الغرفة قدمت مجموعة من التسهيلات للإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات عن طريق تبادل الزيارات وإقامة المعارض والفعاليات المشتركة بهدف الترويج لفرص الاستثمار المتاحة ومواصلة الـجـهـود مـن أجـل تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني، مبيناً أن مؤشرات قطاع التجارة استطاعت خلال الربع الثالث من العام 2022 تحقيق نمو متزايد حيث بلغت نسبة نمو أعداد السجلات التجارية الجديدة للشركات 39.5%، وسجلت أعداد زوار المجمعات التجارية زيادة بنسبة 18.0%، كما شهدت قيمة المبيعات عند نقاط البيع والتجارة الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 15.1%، كما ارتفعت الصادرات الوطنية المنشأ بنسبة 5.6%.
مشاركة :
