بيروت - نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الاثنين صحة معلومات تحدثت عن استخدام إيران لمطار بيروت الدولي لنقل أسلحة لحزب الله في أول رد لبناني رسمي على معلومات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن الجيش الإسرائيلي قد يقصف مطار بيروت الدولي باعتباره هدفا حيث تستخدمه طهران لتهريب أسلحة لحليفها حزب الله. وتأتي تصريحات ميقاتي فيما يواجه انتقادات شديدة من قبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل صهر الرئيس اللبناني السابق ميشال عون الذي اتهمه بأنه تحول إلى خادم للجماعة الشيعية المدعومة من إيران. وقال ميقاتي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية بينها قناة الميادين، خلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السرايا الحكومي "لقد اجتمعت الأسبوع الماضي بقائد الجيش وبالقادة الأمنيين وأكدوا جميعا أن التحقيقات التي أُجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح ولا أسلحة تدخل من المطار". وكان يشير بذلك إلى ما ذكرته 'القناة الـ12' الإسرائيلية، من أن "إسرائيل تتحرى عن محاولة إيران إقامة ممر لتهريب الأسلحة من خلال رحلات مدنية إلى المطار، عبر استخدام شركة طيران ميراج الإيرانية". وقالت القناة إن "الجيش الإسرائيلي قد يستهدف مطار بيروت لإحباط توصيل شحنات الأسلحة، مثلما يفعل في مطار دمشق". وتعرضت مطارات سورية في الفترة الماضية لغارات إسرائيلية مركزة استهدفت محيطها وما يعتقد أنها مستودعات أسلحة وذخيرة إيرانية، بينما لشركة ميراج الإيرانية سوابق في تهريب الأسلحة في رحلات ميدانية وهو ما جعلها محور التركيز الإسرائيلي. وقال ميقاتي إن الجيش يجري تحقيقات في الغرض وفي حادثة مقتل جندي من كتيبة بولندية تابعة لقوات حفظ السلام الأممية 'الونيفيل' وهي الحادثة التي جدت في جنوب لبنان معقل حزب الله الذي نأى بنفسه عن الهجوم ودعا لعدم الزج باسمه في تلك الحادثة. وعبر رئيس حكومة تصريف الأعمال عن أمله في "الوصول إلى النتيجة قريبا"، مشددا على ضرورة أن يتم أخذ تلك الحادثة على محمل الجدّ وعلى ضرورة استكمال التحقيقات ومحاسبة الجناة. وأوضح في ردّه على الصحافيين أن "الحادثة وقعت خارج نطاق عمليات اليونيفيل ومن المرجّح أنها لم تكن مخطَّطة"، مضيفا أنه كان يخطط لدعوة المجلس الأعلى للانعقاد بعد حادثة اليونيفيل وملف تهريب السلاح الإيراني عبر مطار بيروت، لكنه عدل عن تلك الخطوة "حتى لا يقال إننا نستفز أحدا". وكان ميقاتي يشير إلى باسيل الذي هاجمه بشدة في أكثر من مناسبة واتهمه بانتهاك الدستور بعقده جلسة لحكومة لا تملك الصلاحيات الدستورية ويفترض أنها منتهية الصلاحية بعد المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس عون في اللحظات الأخيرة قبل مغادرته قصر بعبدا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويفترض بحسب الدستور اللبناني أن يتولى رئيس الوزراء تصريف شؤون الدولة في حال الشغور في منصب الرئاسة إلى حين انتخاب رئيس للبلاد، لكن في حالة ميقاتي لا يمكنه تولي هذه المهمة باعتبار أن رئيس الدولة وقع على مرسوم إقالته وإقالة حكومته. ووجد ميقاتي نفسه في موضع الدفاع عن إجراء فجر أزمة مع التيار الوطني الحرّ حين عقد جلسة للحكومة بدعم من حزب الله الذي حرص على توفير النصاب القانوني لعقد الجلسة متجاهلا موقف الحزب المسيحي الذي لا يزال يرتبط بتحالف هش مع الجماعة الشيعية النافذة. وسئل رئيس تصريف الأعمال عن تلك الأزمة وعن اعتراضات مسيحية فردّ بالقول "عند الضرورة والحاجة، سأدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا يوجد أمر طارئ يستدعي عقد جلسة". وهذا الأمر موضوع خلافي إذ يعتبر التيار الوطني الحرّ أن حكومة تصريف الأعمال فاقدة للأهلية والشرعية الدستورية باعتبار أن هناك مرسوم رئاسي سابق بحلها، لكن ميقاتي يتجاهل بدوره المرسوم الرئاسي الذي وقعه عون في اللحظة الأخيرة لمغادرة منصبه ويعتبره بلا قيمة. وقال ميقاتي إنه بالنسبة لوضع جدول أعمال مجلس الوزراء "يُناط حصرا برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع. وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار إلى التفاهم على ما يُقَرّ وما لا يُقَرّ".