أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية د.عبد المجيد بن عبد الله البنيان، أن الجامعة بصفتها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وضعت مكافحة الفساد ضمن أولوياتها العلمية؛ حيث طرحت برنامج ماجستير النزاهة المالية الهادف إلى إعداد خبراء في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة. وأشار د.البنيان إلى البرامج التدريبية المتخصصة، منها برامج التحقيق الجنائي الرقمي، وتنظيم العديد من الأنشطة العلمية من مؤتمرات وندوات وورش عمل، استهدفت تنمية قدرات العاملين في مجال إنفاذ القانون. ودشنت الجامعة مؤخرا، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مركزًا متخصصًا في مقر الجامعة بالرياض، يهدف إلى أن يكون مركز الخبرة الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، بما فيها الفساد والجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وذلك من خلال المساهمة في بناء سياسات وإستراتيجيات مبتكرة وأكثر تأثيرًا، تستند إلى الأدلة وتستجيب للتحديات والتهديدات المستجدة. جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتستضيفه المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الفترة من 20 - 21 ديسمبر 2022 بمدينة جدة. ونوه د.البنيان بأهمية الدور الكبير الذي تبذله هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ليس فقط على المستوى الوطني وإنما الدولي، من خلال المبادرات المهمة التي تقدمها، مثل: مبادرة الرياض العالمية واتفاقية مكة المكرمة المزمع مناقشة إقرارها في هذا الاجتماع، والهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول، من أجل مكافحة فعالة لهذه الجريمة العابرة للحدود. جانب من كلمة معالي الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لإقرار #اتفاقية_مكة المكرمة. pic.twitter.com/d8A8nGzsqG— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) December 20, 2022 وأوضح أن مكافحة الفساد ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الوطني؛ حيث لا يمكن للمجتمعات أن تنعم بالازدهار والنماء دون أن تكون هناك أجهزة إنفاذ قانون فعالة، قادرة على مواجهة الفساد في ظل تشريعات وطنية ودولية، تمكن هذه المؤسسات من القيام بدورها المنوط بها. وشدد على أهمية دور القطاع الأكاديمي، الذي يمكن له أن يؤدي دورًا فاعلًا في تعزيز جهود مكافحة الفساد، من خلال بناء القدرات وإجراء الدراسات التي تدعم اتخاذ القرار، وصياغة السياسات الملائمة للمواجهة الفعالة للفساد بجميع أنواعه. ويناقش الاجتماع الذي ينعقد بحضور رؤساء وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد؛ العديد من القضايا أبرزها، إقرار "اتفاقية مكة المكرمة" للتعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد للدول الأعضاء في المنظمة، والتي تهدف الى تبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد، وتعزيز أوجه التعاون الإسلامي، وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء لكشف جرائم الفساد العابرة للحدود ومحاربتها وملاحقة مرتكبيها.