مسقط- العُمانية وقعت بورصة مسقط 3 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف تعزيز التعاون بينها وبين والمؤسسات ذات العلاقة في مجالات الحوكمة الثلاثية (البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات). وجاءت مذكرة التفاهم الأولى بين بورصة مسقط ووزارة التنمية الاجتماعية بهدف وضع الأسس للتعاون والتنسيق المتكامل بين الطرفين لتبادل البيانات والمعلومات والخبرات في المجال الاجتماعي، ضمن مجالات الحوكمة الثلاثية من خلال تبني آليات حوكمة مستدامة اجتماعيًّا. بينما هدفت مذكرة التفاهم الثانية مع هيئة البيئة إلى تعزيز التعاون والتنسيق المتكامل بين الطرفين لتبادل البيانات والمعلومات والخبرات في مجالات الحوكمة الثلاثية المختصة بالمجال البيئي. وجاءت مذكرة التفاهم الثالثة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بهدف التباحث والتعاون حول آلية إعداد القوانين والتشريعات المتعلقة في مجالات الحوكمة الثلاثية والتعاون بين الطرفين لنشر الوعي بين الشركات بأهمية الإفصاح عن الحوكمة الثلاثية وفاعليته على الاستثمار المستدام. وقع المذكرات نيابة عن بورصة مسقط هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للبورصة، بينما وقع عليها عن وزارة التنمية الاجتماعية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، وعن هيئة البيئة الدكتور أحمد بن عبدالله الصيعري مستشار رئيس هيئة البيئة للشؤون البيئية، وعن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وعلى هامش توقيع المذكرات نظمت بورصة مسقط حلقة عمل بعنوان "مبادئ الحوكمة الثلاثية والاستدامة"، ركّزت على الجدوى من تطبيق الشركات لمعايير الحوكمة الثلاثية وعلاقتها في تطوير دور مسؤول علاقات المستثمرين، كما تم استعراض تجارب كل من شركة أومنفيست وبنك نزوى والوطنية للتمويل في توظيف مبادئ الحوكمة الثلاثية والاستدامة. ويأتي التوقيع على مذكرات التفاهم استكمالًا لانضمام بورصة مسقط لمبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة، التي تهدف إلى تشجيع البورصات بالتعاون مع المستثمرين ومنظمي سوق رأس المال والشركات لتبني معايير التنمية المستدامة. وتعنى المبادرة بالاهتمام بقضايا التنمية المستدامة التي تركز على الحفاظ على البيئة ودعم دور المسؤولية الاجتماعية والحوكمة التي تم تطويرها لتكون ضمن العوامل الرئيسة لقياس الاستدامة في الشركات والأعمال التجارية.