أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق قرار توطين مهن «خدمة العملاء» والمرحلة الثانية لقرار توطين «المهن القانونية» في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن، واستمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، وفقاً لرؤية المملكة 2030. ويشمل قرار توطين «مهن خدمة العملاء» بنسبة 100% المنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي أو نشاط داعم أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية، فيما ستكون المرحلة الثانية من قرار توطين “المهن القانونية” بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة؛ وتستهدف هذه المرحلة من القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في المملكة التي يعمل بها أصحاب مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل “مهن مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، وأخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية”. وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس، كما يشار إلى أن المرحلة الأولى من القرار كانت بنسبة توطين 50%. وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.‎ ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعاونها الهادف والمثمر مع الجهات الحكومية الإشرافية المعنية، لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي. وقد أصدرت الوزارة، دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل هذين القرارين وآلية تنفيذها؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرارات، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين. وللمزيد يمكن الاطلاع على تفاصيل هذين القرارين وعلى الأدلة الإجرائية التابعة لها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.