اختتمت في منطقة البحر الميت جنوب الأردن، اليوم، أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية، بمشاركة تمثل وفود 12 دولة. وأصدر المشاركون في المؤتمر بيانًا ختاميًا، ركز على دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة، والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة. ووفق البيان فإن قطاعات التعاون تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ. وأكد المشاركون في البيان الختامي، استمرار العمل للبناء على مخرجات الدورة الأولى لمؤتمر بغداد والمضي في التعاون مع العراق دعما لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية وعمليته الدستورية وجهوده لتكريس الحوار سبيلا لحل الخلافات الإقليمية. كما أكدوا وقوفهم إلى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات، بما في ذلك تحدي الإرهاب، الذي حقق العراق نصراً تاريخياً عليه بتضحيات كبيرة وبتعاون دولي وإقليمي. وجدد المشاركون إدانتهم للتطرف والإرهاب بكل أشكاله، ودعمهم العراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدراته وتلبية طموحات شعبه. وشدد المشاركون على دعمهم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ، مؤكدين أهمية آلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق والمشاريع الاقتصادية التي اتفق عليها، بما في ذلك مشاريع الربط الكهربائي بينها. كما أكدوا أهمية مشاريع التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، وخصوصا في مجالات الربط الكهربائي والنقل، وغيرها من المشاريع الإقليمية التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية، وبناء الجسور مع الأسواق العالمية، وبما ينعكس إيجابًا على المنطقة برمتها. ولفت المشاركون إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في دورته الثانية يعكس الحرص على دعم دور العراق المركزي في توسعة التعاون الاقتصادي الإقليمي، وفي بناء الجسور وتعزيز الحوار الإقليمي، مما يسهم في جهود إنهاء التوترات، وبناء علاقات إقليمية بناءة تحقق النفع المشترك. وأكد المشاركون أن تحقيق التنمية الاقتصادية ونجاح مشاريع التعاون الإقليمي يتطلبان علاقات إقليمية بناءة قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام القانون الدولي واعتماد الحوار سبيلا لحل الخلافات، وعلى التعاون في تكريس الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وتحقيق الرخاء. واستعرض المشاركون انعكاسات الأزمات الإقليمية والدولية على العراق والمنطقة، وأكدوا أن تجاوزها يستوجب تعاونا إقليميا شاملا، ومقاربات ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة تعكس المصالح المشتركة، وتدعم العملية التنموية في العراق وتسهم في عملية التنمية الإقليمية. وتطرق المشاركون إلى أهمية عقد الدورة الثالثة للمؤتمر الذي انطلق بتنظيم عراقي فرنسي وتشارك فيه المملكة، ومملكة الأردن الهاشمية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، وإيران، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. واتفق المشاركون على عقد الدورة الثالثة للمؤتمر العام القادم وتحديد مكان انعقادها وتاريخها بالتشاور بينهم.