كشف محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تعمل على تطوير خدمتها المقدمة للمصنعين، لزيادة النشاط الصناعي بالبلاد وإحداث النقلة نوعية بها، مشيرا إلى إنه تعمل حاليًا على إعداد استراتجية خاصة بها.   وكان وزير الصناعة أحمد سمير أكد ان الوزراة  تعمل على تطوير القطاع الصناعي برفع معدلات نمو القطاع الصناعي إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي، وتحسين البيئة التشريعية الخاصة بالقطاع الصناعي بالاضافة إلى القيام بعمليات الحوكمة والتطوير للمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة ن بينهم هيئة التنمية الصناعية. واشار عبد الكريم خلال تصريحات صحفية، إلي أن الدولة تصع  الصناعة علي رأس أولوياتها فى الوقت الحالي، لتشجيع الإستثمار  المحلى والأجنبى والعمل على خلق بيئة أعمال محفزة  لتوطين عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة والعمل على زيادة المكون التكنولوجي من خلال تبسيط الإجراءات علي المستثمرين، والوقوف علي التحديات التي تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة.   وأكد" عبد الكريم"، أن الهيئة تقوم بتبسيط الاجراءات  الخاصة بها لعدم التضيق على الستثمريين، وقد  قامت بمراجعة الإجراءات الخاصة بالتراخيص والسجلات الصناعية مع الجهات الأخري والعمل علي تيسيرها وتبسيطها  كخطوة أولي فضلا عن العمل على تحسين باقى الخدمات التي تقدمها الهيئة.   أوضح " عبد الكريك"  أنه للوصول بهذه الخدمات إلي التحول الرقمي تماشيا مع خطة الدولة من خلال الإستفاده من تجارب الدول الأخري، ومن هذا المنطلق أعلنت الهيئة عن طرح المرحلة الرابعة من الخريطة الالكترونيه للإستثمار الصناعي بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار علي الموقع الإلكتروني للهيئة والتى تضمنت إتاحة 1051 فرصة إستثمارية صناعية في 11 محافظة في مختلف القطاعات الصناعية مع إمكانية التقدم للحجز إلكترونيا من أي مكان .   وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى جهود وزارة التجارة والصناعة متمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتحسين  إدارة المناطق الصناعية  من خلال تشكيل لجنة مكونة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمحليات ومجلس النواب لزيارة المناطق الصناعية للوقوف علي التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل علي إيجاد حلول جذرية لهذه التحديات والمشكلات .