مضى الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس الأمريكي قدما في مشروع قانون تمويل حكومي حجمه 1.66 تريليون دولار ويسارعون لإقرار مشروع القانون الذي يتضمن إنفاقا عسكريا قياسيا قبل نفاد التمويل المؤقت في نهاية الأسبوع. وارتفع إجمالي التمويل الذي اقترحه مشروع القانون من نحو 1.5 تريليون دولار كانت قد خصصت في العام السابق. ويتضمن مشروع القانون الشامل تدابير أخرى اتفق عليها المفاوضون من كلا الحزبين، بما في ذلك حظر استخدام تطبيق تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة وتوضيح دور الكونجرس في التصديق على الانتخابات، في محاولة لتجنب تكرار أعمال العنف التي وقعت في السادس من يناير 2021، وفقا لـ"رويترز". ويستهدف الزعماء في مجلسي الشيوخ والنواب إقرار مشروع القانون وإرساله إلى الرئيس جو بايدن بحلول نهاية الأسبوع لضمان عدم انقطاع أنشطة الحكومة. وقد يؤدي الفشل في إقرار الاتفاق إلى إغلاق جزئي للحكومة ابتداء من يوم السبت، قبل عيد الميلاد مباشرة، وربما يؤدي إلى مواجهة تستمر شهورا بعد أن يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب في الثالث من يناير، مما يضعف قبضة الحزب الذي ينتمي إليه بايدن في مجلسي الكونجرس. ويتضمن مشروع القانون 44.9 مليار دولار مساعدات طارئة لأوكرانيا وحلفاء شمال الأطلسي و40.6 مليار دولار لمساعدة تجمعات سكانية على امتداد الولايات المتحدة على التعافي من كوارث طبيعية وغيرها من الأمور. وهذا يضاف إلى إنفاق عسكري قياسي 858 مليار دولار لهذا العام، في ارتفاع من 740 مليارا في العام الماضي متجاوزا أيضا ما طلبه بايدن. واستهدف الديمقراطيون والجمهوريون على السواء إدراج أكبر عدد ممكن من بنود قائمة الرغبات التشريعية في مشروع القانون "الجامع" الذي يمول الحكومة حتى نهاية العام المالي في 30 سبتمبر 2023، دون عرقلة الحزمة بأكملها. وعمل المفاوضون خلال عطلة نهاية الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون الذي قد يعدله رغم هذا مجلس النواب أو مجلس الشيوخ عند انعقادهما بكاملة هيئتهما.