طالب المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، الجهات الحكومية المعنية في البلاد، وعلى رأسها وزارة الداخلية، والهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، بضرورة إصدار تعميم بحظر استقدام العمالة المنزلية من الخارج على كفالات المواطنين والمقيمين الذي يعانون أمراضاً نفسية ولديهم ملفات متابعة لدى مستشفى الطب النفسي، أو مدمني المخدرات، أو غير المُلتزمين بالحقوق العمالية ولديهم سوابق عدة بهذا الشأن. وقال الشمري لـ «الجريدة» إنه «في حال صدور مثل هذا التعميم، سنتفادى حدوث عدد هائل من المنازعات العمالية، لاسيما الخاصة بقضايا عدم الانتظام في دفع الرواتب الشهرية أو مكافآت نهاية الخدمة، فضلاً عن الاعتداءات الجسدية والجنسية التي تستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي المشكلات التي تنشب بين العمالة وأربابها»، مشدداً على ضرورة إعلام وإبلاغ العاملة المستقدمة بطبيعة وحالة رب العمل وأفراد أسرته، حال كان أحدهم يعاني مرضاً نفسياً، وترك الأمر لها، سواء بالقبول أو الرفض، وذلك قبل وصولها إلى الكويت وإبرام عقد العمل. وأضاف أن أبرز المنازعات التي ترتب عليها عودة ظاهرة تكدس العاملات المنزليات داخل سفارات بلدانهن لدى الكويت، كانت جراء الضرب والاعتداءات الجنسية، فضلاً عن كثرة بلاغات التغيّب بسبب المشكلات التي فشلت الطرق الودّية في حلها، وتأخر الفصل فيها من جانب «القوى العاملة» لفترات طويلة. لقاء البعثات الدبلوماسية في موضوع آخر، نظمت «القوى العاملة» عرضاً مرئياً تعريفياً بحضور 15 ممثلاً للبعثات الدبلوماسية والملاحق العمالية لدى البلاد، لشرح الخدمات التي تقدّمها للعمالة الوافدة، حيث أكدت الهيئة حرصها على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تسهم في تطوير آليات العمل، وتهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الكويت وممثلي البعثات الدبلوماسية، بما يصب في مصلحة سوق العمل. وقدّمت الهيئة شرحا وافياً لدور كل إدارة تعنى بحماية العمالة الوافدة؛ مثل علاقات العمل، ومركز إيواء العمالة، وتفتيش العمل، إضافة إلى إدارات تنظيم استقدام العمالة المنزلية، والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، العلاقات الدولية، كما تلقت الهيئة الأسئلة وفتحت باب النقاش والاستفسار بين ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية فيما يخص رعاياهم، حيث تم الرد على جميعها، وتصحيح أي معلومات خاطئة بهذا الشأن.