وأضاف أن أموال الهيئه فهي مملوكة للدوله ملكية خاصة فلهيئه الحق في استثمار أصولها بشكل يكفل لها استدامة الموارد و تعظيمها بالشكل الذي يحميها من مخاطر التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية وكساد حركة التجارة العالمية.   وشدد أن هناك العديد من الضمانات التى وضعها مجلس النواب في قانون إنشاء الصندوق الجديد وهي:   1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يقوم على إدارته وتصريف شئونه. 2- توجد جمعية عمومية للصندوق تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تختص بمراقبة الصندوق، ومتابعة أدائه لأعماله، وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، إو يعرض عليها التقرير السنوی التفصیلي الذي يعده مجلس إدارة الصندوق عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي. 3- يتولى مراجعة حسابات الصندوق والقوائم المالية السنوية له من جانب مراقب حسابات أو أكثر. 4- تخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. 5- يكون للصندوق نظام أساسي يصدر بقرار من رئيس الجمهورية - بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس، وبعد موافقة مجلس الوزراء.