شركة رقمي
نقل من موقع 
جنيف (وكالات الأنباء): كلّفت الأمم المتحدة امس الثلاثاء ثلاث نساء هن محامية بنجلادشية وأستاذة حقوق باكستانية وناشطة أرجنتينية في الدفاع عن حقوق الإنسان، التحقيق في القمع العنيف للتظاهرات التي تشهدها إيران دعما لحقوق المرأة فيها. وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فيديريكو فيليخاس أن اللجنة الثلاثية ستضم المحامية لدى المحكمة العليا في بنجلادش ساره حسين الناشطة منذ زمن في الدفاع عن حقوق الإنسان، وأستاذة الحقوق في جامعة وورويك في المملكة المتحدة الباكستانية شاهين سردار علي. أما الأرجنتينية فيفيانا كرستيشيفيتش مديرة «مركز العدل والقانون الدولي» الذي يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأميركيتين، فهي العضو الثالث في هذه اللجنة. وأكد بيان مجلس حقوق الإنسان أن سارة حسين سترأس لجنة التحقيق. واحتمالات زيارة المحقّقات الثلاث إيران في إطار المهمة الموكلة إليهن شبه معدومة، إذ تعارض السلطات الإيرانية بشدة هذا التحقيق الدولي الذي أقرّه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يضم 47 عضوا في 24 نوفمبر. وكانت 25 دولة عضوا بقيادة ألمانيا وإيسلندا قد صوّتت لصالح التحقيق فيما صوتت ضدّه ست دول هي أرمينيا والصين وكوبا وإريتريا وباكستان وفنزويلا، وامتنعت 16 دولة عن التصويت. وتقع على عاتق المحقّقات الثلاث مهمة توثيق القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية وأي انتهاكات لحقوق الإنسان بهدف إطلاق ملاحقات قضائية بحق المرتكبين، سواء في إيران أو في أرجاء أخرى من العالم. وتشكّل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني في سبتمبر بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979. وفي باريس، دعت لجان دعم فرنسيين معتقلين في إيران في رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تحرك منسق من جانب الدول الأوروبية. وشددت اللجان في هذه الرسالة المفتوحة «ينبغي الإقرار أن استراتيجية التفاوض (الفرنسية) حتى الآن لم تفض إلى أي نتيجة كبيرة». وتفيد السلطات الفرنسية أن ثمة سبعة فرنسيين معتقلين في إيران بينهم المدرسة والنقابية سيسيل كولر وشريك حياتها جاك باري. وجاء في الرسالة «اليوم سبعة من مواطنينا محتجزون رهائن في إيران، سبعة أو أكثر ربما، لأننا نعرف استنادا إلى خبرتنا، أنه لا يكشف عن كل الحالات في محاولة مفهومة لتسهيل المفاوضات مع سلطات طهران». وأعرب موقعو الرسالة عن خشيتهم من أن تطول القائمة «لأن القبض على أجانب بات سياسة فعلية رسمية لإيران». وطلب هؤلاء من الرئيس الفرنسي «إعادة النظر» في الاستراتيجية الدبلوماسية «لوقف معاناة الأقارب والزملاء والمواطنين وظلم هذا الشكل الوحشي من دبلوماسية الابتزاز الذي تمارسه إيران». وِأشارت الرسالة إلى أن غالبية شركاء فرنسا الأوروبيين لديهم أيضا مواطنون محتجزون لدى السلطات الإيرانية. وأضافت الرسالة «حان الوقت لكي تتحدث أوروبا بصوت واحد (..) وتشترط لمواصلة أي شكل من أشكال الحوار والعلاقة مع إيران الافراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن». وحث موقعو الرسالة إيمانويل ماكرون على اللجوء إلى مجلس أوروبا «لكي تستدعي كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إجراء موحد تضامني سفراءها من طهران وتجعل من عودة مواطنيها إلى ديارهم شرطا مسبقا لأي علاقة دبلوماسية طبيعية». وختمت الرسالة «حياتهم على المحك وكذلك كرامة بلادنا والأمن الدولي».
مشاركة :
