خالد بن عبدالله: البرنامج يمكننا من الاستعداد لتحديات المرحلة القادمة الأولـويـات: الأمـن والاستقـرار والـعـدالـة - التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة - خدمات حكومية ذات جـودة وتـنـافـسـيـة خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين على رأس الأهداف أحال‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أمس‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬2023‭ -‬2026‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬من‭ ‬‮«‬التعافي‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‮»‬،‭ ‬ويتضمن‭ ‬3‭ ‬أولويات‭ ‬وعشرة‭ ‬أهداف‭ ‬و5‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية،‭ ‬حيث‭ ‬تضمنت‭ ‬الأولويات‭ ‬أولوية‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والعدالة‭ ‬وأولوية‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وأولوية‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬والتنافسية‭.‬ كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الأهداف‭ ‬العامة‭ ‬للبرنامج‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار،‭ ‬تطوير‭ ‬كفاءة‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتوجيهها‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيها‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬دعم‭ ‬مساعي‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بالتحول‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬إنتاجي‭ ‬مزدهر،‭ ‬مواصلة‭ ‬السعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي،‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أبعاد‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لمواجهة‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية،‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬واستدامتها‭ ‬للمواطنين،‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬ورفد‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬بالمقومات‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الإنجاز‭.‬ ويشتمل‭ ‬البرنامج‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية‭ ‬هي‭: ‬المحور‭ ‬السيادي‭ ‬والتشريعي‭ ‬ومحور‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والبيئة،‭ ‬محور‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستدامة‭ ‬المالية،‭ ‬محور‭ ‬الخدمات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬ومحور‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭.‬ من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬ذكر‭ ‬مصدر‭ ‬قانوني‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬46‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬فإن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمامه‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬وأفاد‭ ‬بأنه‭ ‬بعد‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬للجنة‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة،‭ ‬سيكون‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬لإعداد‭ ‬تقريرها‭ ‬حول‭ ‬البرنامج،‭ ‬بحسب‭ ‬المادة‭ ‬165‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭.‬ «أخبار الخليج» تنشر برنامج الحكومة«من التعافي إلى النمو المستدام» تم‭ ‬إعداد‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023–2026‭) ‬استرشادا‭ ‬بكتاب‭ ‬التكليف‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والخطاب‭ ‬السامي‭ ‬لجلالته‭ ‬خلال‭ ‬تفضله‭ ‬أيده‭ ‬الله‭ ‬بافتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬لمجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب،‭ ‬وباستلهام‭ ‬المبادئ‭ ‬والأسس‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬ودستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتطلعات‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬ومختلف‭ ‬أبعاد‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬ وترتكز‭ ‬منهجية‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الاستدامة‭ ‬والتنافسية‭ ‬والعدالة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬كافة‭ ‬برامج‭ ‬التطوير‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الريادة‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ (‬فريق‭ ‬البحرين‭) ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬حب‭ ‬التحدي‭ ‬وعشق‭ ‬الإنجاز‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬البناء‭ ‬مع‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬ وقد‭ ‬روعي‭ ‬عند‭ ‬إعداد‭ ‬البرنامج‭ ‬إدراج‭ ‬التوجهات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطن‭ ‬محور‭ ‬التنمية‭ ‬وغايتها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬له‭ ‬وتحسين‭ ‬جودتها،‭ ‬وتوظيف‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬واستدامة‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭.‬ ويركز‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023–2026‭) ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬ثلاث‭ ‬أولويات‭ ‬ينبثق‭ ‬منها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتنفيذها‭ ‬نحو‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬والازدهار‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬الأولويات‭ ‬التي‭ ‬تضمنها‭ ‬البرنامج‭:‬ 1-‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وعدالة‭.‬ 2-‭ ‬تعافٍ‭ ‬اقتصادي‭ ‬وتنمية‭ ‬مستدامة‭.‬ 3-‭ ‬خدمة‭ ‬حكومية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬وتنافسية‭.‬ وقد‭ ‬تضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬خمسة‭ ‬محاور‭: ‬المحور‭ ‬السيادي‭ ‬والتشريعي،‭ ‬ومحور‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والبيئة،‭ ‬ومحور‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستدامة‭ ‬المالية،‭ ‬ومحور‭ ‬الخدمات‭ ‬المجتمعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬محور‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭.‬ وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إعداده‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬مخرجات‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭: (‬التطلعات‭ ‬المستقبلية‭) ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬المسؤولون‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ليجسد‭ ‬البرنامج‭ ‬مشاركة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬إعداده‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬سيتولى‭ ‬تنفيذه‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬ الأهداف‭ ‬العامة {‭ ‬خلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬ {‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬المجتمعي‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭.‬ {‭ ‬تطوير‭ ‬كفاءة‭ ‬برامج‭ ‬الدعم‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتوجيهها‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيها‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭.‬ {‭ ‬دعم‭ ‬مساعي‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بالتحول‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬انتاجي‭ ‬ومزدهر‭.‬ {‭ ‬مواصلة‭ ‬السعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬برنامج‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭.‬ { البناء‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أبعاد‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬ {‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لمواجهة‭ ‬التغيرات‭ ‬المناخية‭.‬ {‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬واستدامتها‭ ‬للمواطنين‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬ ‭*‬‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬الشبابي‭ ‬بالمقومات‭ ‬التي‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والإنجاز‭.‬ المحاور أولا‭: ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬وعدالة المحور‭ ‬السيادي‭ ‬والتشريعي تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار {‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭.‬ {‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬والانتماء‭ ‬والترابط‭ ‬المجتمعي‭ ‬والأسري‭.‬ {‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭.‬ {‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬والدول‭ ‬الحليفة‭ ‬والصديقة‭.‬ {‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬القدرات‭ ‬الدفاعية‭ ‬والأمنية‭.‬ {‭ ‬الاستعداد‭ ‬المستمر‭ ‬لمواجهة‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والكوارث‭.‬ { ترسيخ‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬الدستورية‭ ‬وتعزيز‭ ‬برامج‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة {‭ ‬تعزيز‭ ‬حماية‭ ‬الحريات‭ ‬الفردية‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وفق‭ ‬أسس‭ ‬ومبادئ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬2022–2026‭.‬ {‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الموجهة‭ ‬لتعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬وتطوير‭ ‬سياسات‭ ‬ومبادرات‭ ‬النموذج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭.‬ {‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬السياسات‭ ‬والبرامج‭ ‬المعززة‭ ‬للعدالة‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬ومكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭.‬ تطوير‭ ‬التشريعات ‭ ‬لضمان‭ ‬مواكبتها‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية {‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭.‬ {‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬مساعي‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وتعزز‭ ‬تنافسية‭ ‬المملكة‭ ‬عالميا‭.‬ {‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬استحداث‭ ‬وتعديل‭ ‬التشريعات‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭.‬ {‭ ‬مشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭.‬ {‭ ‬التثقيف‭ ‬والتوعية‭ ‬بالتشريعات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬التشريعات‭ ‬لصالح‭ ‬الجميع‭.‬ تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬التقاضي‭ ‬وإجراءاته {‭ ‬دعم‭ ‬الجهاز‭ ‬القضائي‭ ‬إداريا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬وخدمات‭ ‬التقاضي‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭.‬ {‭ ‬ضمان‭ ‬وضوح‭ ‬وسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬العدالة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬التشريعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوسائل‭ ‬البديلة‭ ‬لتسوية‭ ‬المنازعات‭.‬ {‭ ‬دعم‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬القضائية‭ ‬والقانونية‭.‬ ثانيا‭: ‬تعافٍ‭ ‬اقتصادي‭ ‬وتنمية‭ ‬مستدامة محور‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والبيئة الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬التنمية {‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والمستقبلي‭ ‬الأمثل‭ ‬بما‭ ‬يتواءم‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬كافة‭ ‬الجهات‭ ‬لرفع‭ ‬جودة‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬ {‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لاستدامة‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬ {‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬تخطيط‭ ‬وتصنيف‭ ‬الأراضي‭ ‬لتلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العمراني‭ ‬والعقاري‭.‬ {‭ ‬تطوير‭ ‬قاعدة‭ ‬معلوماتية‭ ‬لخدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمشاريع‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬والفاعلية‭.‬ {‭ ‬تهيئة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الكبرى‭ ‬والقطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الواعدة‭.‬ {‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمرافق‭ ‬العامة‭ ‬وصيانتها‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬فاعلية‭ ‬أنظمة‭ ‬التنقل‭ ‬والطرق‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتنوعها‭.‬ {‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬وتشجيع‭ ‬استخدامات‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬ {‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬ووضع‭ ‬الحلول‭ ‬الملائمة‭ ‬لمواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭.‬ {‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬التنافسية‭ ‬وجذب‭ ‬الاستثمارات‭.‬ {‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬الخدمات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬واستدامة‭ ‬التمويلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لها‭.‬ تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والموارد‭ ‬المائية {‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬وتنويع‭ ‬سلاسل‭ ‬الإمداد‭ ‬واستدامتها‭.‬ {‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬إنتاج‭ ‬واستهلاك‭ ‬المياه‭ ‬تعزيزا‭ ‬لمساعي‭ ‬الاستدامة‭.‬ {‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيها،‭ ‬وتسهيل‭ ‬سبل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لزيادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الغذائي‭.‬ {‭ ‬متابعة‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬ مواجهة‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬المناخ ‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬والموارد {‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬والثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬وتنميتها‭ ‬لضمان‭ ‬استدامتها‭.‬ {‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬والسياسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتوسعة‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭.‬ {‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‭.‬ {‭ ‬تحفيز‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الصناعات‭ ‬والمباني‭ ‬الخضراء‭.‬ {‭ ‬تشجيع‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬لخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬ {‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المرحلي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭.‬ {‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬لزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬وترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬الموارد‭.‬ {‭ ‬حماية‭ ‬واستدامة‭ ‬المناطق‭ ‬المحمية‭ ‬والحياة‭ ‬الفطرية‭.‬ محور‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاستدامة‭ ‬المالية خلق‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬واعدة‭ ‬ ورفع‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين {‭ ‬تعزيز‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬لخلق‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف‭ ‬النوعية‭ ‬ذات‭ ‬الأجر‭ ‬المجزي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬ {‭ ‬طرح‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬لرفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتزويد‭ ‬المواطنين‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬أجور‭ ‬المواطنين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬توظيفهم‭ ‬كخيار‭ ‬أول‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬لتنمية‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭.‬ {‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬تطوير‭ ‬المؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬واستدامتها‭.‬ {‭ ‬استدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تمكينها‭ ‬من‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حفظ‭ ‬معاشات‭ ‬وحقوق‭ ‬المتقاعدين‭ ‬وأسرهم‭.‬ تسهيل‭ ‬الإجراءات ‭ ‬التجارية‭ ‬وزيادة‭ ‬فاعليتها {‭ ‬جعل‭ ‬المملكة‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين‭.‬ {‭ ‬تطوير‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الحكومية‭ ‬الداعمة‭ ‬للاستثمار‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬وسرعة‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭.‬ {‭ ‬تطوير‭ ‬وزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المنظمة‭ ‬لعمليات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية‭.‬ تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الكبرى {‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬التعليم،‭ ‬والصحة،‭ ‬والإسكان،‭ ‬والشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬والصناعة،‭ ‬والسياحة،‭ ‬وتخطيط‭ ‬المدن‭ ‬الجديدة‭.‬ {‭ ‬تشجيع‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬الكبرى‭.‬ تنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة {‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والمبادرات‭ ‬التحفيزية‭ ‬لهذه‭ ‬القطاعات،‭ ‬وهي‭: ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعة،‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة،‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬أنشطة‭ ‬التطوير‭ ‬والبحث‭ ‬والابتكار‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لدعم‭ ‬جهود‭ ‬تنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬ الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬ والاستقرار‭ ‬الاقتصادي {‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والقوة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمواطن‭.‬ {‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬اقتصاد‭ ‬استهلاكي‭ ‬إلى‭ ‬اقتصاد‭ ‬إنتاجي‭.‬ {‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬المالي‭ ‬والاستدامة‭ ‬المالية‭.‬ {‭ ‬تطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬الإنفاق‭ ‬الحكومي‭ ‬وترشيدها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬كفاءة‭ ‬الصرف‭.‬ {‭ ‬تطوير‭ ‬آليات‭ ‬تحصيل‭ ‬الإيرادات‭ ‬الحكومية‭.‬ {‭ ‬استمرار‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكات‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬ ثالثا‭: ‬خدمة‭ ‬حكومية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬وتنافسية الارتقاء‭ ‬بأداء‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬وتشجيع‭ ‬البحث‭ ‬العلمي {‭ ‬تطوير‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬قدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬الطلبة،‭ ‬وربطها‭ ‬بمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬ {‭ ‬مواصلة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬وأداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬وكوادرها‭ ‬لتعزيز‭ ‬أداء‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬فاعلية‭ ‬الحوكمة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬التعليم‭ ‬المبكر؛‭ ‬تحقيقا‭ ‬للتكامل‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭.‬ {‭ ‬تشجيع‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭.‬ حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة ‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين {‭ ‬تمكين‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬إسكانية‭ ‬متميزة‭.‬ {‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬الإسكانية‭ ‬لضمان‭ ‬استدامة‭ ‬الخدمات‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬وتنوع‭ ‬الحلول‭ ‬الإسكانية‭ ‬للمواطنين‭.‬ تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية {‭ ‬استدامة‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬ذات‭ ‬التنافسية‭ ‬العالية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭.‬ {‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬للمواطنين‭.‬ {‭ ‬تطوير‭ ‬سياسات‭ ‬ومبادرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬والوقاية‭.‬ {‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأداء‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬وكوادرها‭.‬ تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬ وزيادة‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬التنمية {‭ ‬الارتقاء‭ ‬بقطاع‭ ‬الشباب‭ ‬وتطوير‭ ‬البرامج‭ ‬المخصصة‭ ‬لهم‭.‬ {‭ ‬اكتشاف‭ ‬وصقل‭ ‬وإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬لدى‭ ‬الشباب،‭ ‬وترسيخ‭ ‬نهج‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭.‬ {‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬الجاذبة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬الشبابية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬ دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬ لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات {‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬لتمكين‭ ‬الأندية‭ ‬والمراكز‭ ‬الشبابية‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭.‬ {‭ ‬إعلاء‭ ‬شأن‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواصلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لدعم‭ ‬وترويج‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭.‬ تطوير‭ ‬واستدامة‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وضمان‭ ‬جودتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي {‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬لمستحقيه،‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬الأساسية‭ ‬ويوفر‭ ‬لهم‭ ‬حقهم‭ ‬الكامل‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭.‬ {‭ ‬تطوير‭ ‬وتسهيل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ذات‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭.‬ {‭ ‬المواصلة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للطفل‭ ‬والأسرة‭ ‬والمسنين‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة‭ (‬ذوي‭ ‬الهمم‭).‬ {‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتمكين‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التنموية‭.‬ {‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬وتطوير‭ ‬برامج‭ ‬تنمية‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬والمبدعة‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬مفاهيم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والعمل‭ ‬التطوعي‭.‬ تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬ في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأولويات‭ ‬الوطنية {‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬بالأولويات‭ ‬الوطنية‭.‬ {‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬لرفع‭ ‬تنافسيته‭ ‬واستدامته‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬بما‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬الإرث‭ ‬الوطني‭ ‬والحضاري‭.‬ تمكين‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية {‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الحكومية‭.‬ {‭ ‬رفع‭ ‬إنتاجية‭ ‬الموظف‭ ‬الحكومي‭ ‬وربط‭ ‬قياس‭ ‬الأداء‭ ‬به‭ ‬وتعزيز‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭.‬ {‭ ‬تحويل‭ ‬مفهوم‭ ‬الابتكار‭ ‬والانتماء‭ ‬المؤسسي‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬وثقافة‭ ‬مؤسسية‭ ‬فاعلة‭ ‬ودائمة‭.‬ {‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬والتخصصات‭ ‬المستقبلية‭ ‬المطلوبة‭.‬ الحوكمة‭ ‬والرقابة‭ ‬وتعزيز‭ ‬المساءلة {‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬الحوكمة‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬الممارسات‭ ‬الإدارية‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬آليات‭ ‬وأدوات‭ ‬الرقابة‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬الحكومية‭.‬ {‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬توصيات‭ ‬التقارير‭ ‬الرقابية‭ ‬وتحقيق‭ ‬المساءلة‭.‬ تعزيز‭ ‬التخطيط ‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي {‭ ‬المواصلة‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الموحد‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬ {‭ ‬مواصلة‭ ‬الدفع‭ ‬بجهود‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭.‬ {‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬رقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمعاملات‭ ‬الحكومية‭ ‬وجعلها‭ ‬إلكترونية‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬تدريجيا‭.‬ {‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬وتبني‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬بهدف‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬رقمية‭ ‬آمنة‭ ‬وموثوقة‭ ‬لحماية‭ ‬البيانات‭ ‬وضمان‭ ‬سريتها‭.‬ {‭ ‬تعزيز‭ ‬أداء‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬الحكومية‭ ‬الرقمية‭ (‬مثل‭ ‬أنظمة‭: ‬سجلات‭ ‬وبنايات‭ ‬وتواصل‭).‬ تعزيز‭ ‬متابعة‭ ‬الأداء‭ ‬الحكومي {‭ ‬تعزيز‭ ‬ربط‭ ‬وتكامل‭ ‬أنظمة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءتها‭.‬ {‭ ‬متابعة‭ ‬قياس‭ ‬تنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬وجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭.‬ {‭ ‬تطوير‭ ‬قاعدة‭ ‬المعلومات‭ ‬والإحصائيات‭ ‬الدقيقة‭ ‬المحدثة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭.‬ {‭ ‬إرساء‭ ‬ثقافة‭ ‬التميز‭ ‬والتنافسية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الجودة‭ ‬وقياس‭ ‬الأداء‭.‬ {‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬ {‭ ‬رفع‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬وقياسها‭ ‬برضا‭ ‬المتعاملين‭.‬