أوقعت محكمة باريس التجارية، الاثنين، غرامة مالية قدرها مليون يورو على شركة "آبل" لفرضها شروطاً غير متوازنة على مصممي تطبيقات الأجهزة المحمولة، وألزمتها تغيير ممارساتها لجعلها مطابقة للأنظمة الأوروبية الجديدة. وكانت الشركة الأميركية العملاقة تواجه دعوى مرفوعة منذ عام 2017 باسم وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الذي كشف عنها في السنة التالية، عندما كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم فرض ضرائب على واردات الصلب والألمنيوم. واتهمت الوزارة الفرنسية شركتي "آبل" و"غوغل" اللتين تهيمنان على قطاع تطبيقات الهاتف المحمول العالمي، "بفرض رسوم" على الشركات الفرنسية الناشئة الراغبة في بيع تطبيقاتها على منصاتها، وباستخدام بياناتها وبامتلاك القدرة على "تعديل العقود من جانب واحد". ووجدت المحكمة التجارية في قرارها الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه "انعداماً كبيراً في التوازن" و"انعدام الأمن القانوني والاقتصادي الكبير" الناشئ بشكل خاص عن عدم توافر الإمكانية لدى مصممي التطبيقات لإعادة التفاوض على شروط العقد مع شركة "آبل" أو الطعن في تعليق تطبيق ما. وعلقت "آبل" الاثنين على القرار مؤكدة أنها "تؤمن بالأسواق الديناميكية والتنافسية حيث يمكن للابتكار أن يزدهر". وأضافت "سننظر في هذا القرار بعناية وسنواصل جهودنا لدعم المطورين وتوفير تجربة آمنة للمستخدمين".