أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن استنكارها لتعرض حساب وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة على "تويتر" للاختراق، مؤكدة أن المعلومات التي تم نشرها عليه زائفة. 1/5 تتفهم السفارة الأمريكية أنّ حساب تويتر التابع لوزارة الخارجية الليبية قد تعرّض للاختراق ونؤكّد أنّ المعلومات التي يتم نشرها عليه اليوم زائفة. pic.twitter.com/EY7z8tVc01 — U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) December 20, 2022 وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وقوع خلل في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيرة إلى أن مكتب توثيق وتقنية المعلومات بالوزارة يعمل على استرداد الحساب. وتم ليل الاثنين - الثلاثاء اختراق لحساب الوزارة، حيث تم نشر تدوينة ترفض تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، إلى أمريكا والمتهم بدور مزعوم في قضية "لوكربي"، واعتبرته يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والتشريعات الليبية، وطالبت بالتحقيق في الواقعة. وأشارت التدوينة أيضا إلى كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، التي وجهها أخيرا إلى الشعب بشأن تلك الواقعة، حيث قال إن أبوعجيلة متهم بتصنيع المتفجرات في العملية التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، وأن اسمه ورد في التحقيقات قبل عامين، وقبل مجيء الحكومة، وصدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول، ولذا صار لزاما التعاون في هذا الملف. تستنكر وزارة الخارجية وتدين بشدة خطف المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الذي ينافي القانون الدولي لحقوق الإنسان​​ والقوانين والتشريعات الليبية ونؤكد على ضرورة مباشرة الجهات القانونية التحقيق في الحادثة والإعلان عن النتائج بأسرع ما يمكن. — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي - دولة ليبيا 🇱🇾 (@MFA_Libya) December 20, 2022 هذا، وأكدت السفارة الأمريكية أن "عملية نقل أبوعجيلة محمد مسعود خير المريمي، إلى عهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103، كانت قانونية وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية". وأضافت السفارة عبر حسابها على "تويتر"، أن عملية النقل هذه جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق أبوعجيلة في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه، واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة". وأكدت أن "الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين واشنطن والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103". وأضافت أن هذه الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، ولكنها "لا تقيّد بأي حال من الأحوال التعاون في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم". المصدر: وسائل إعلام ليبية تابعوا RT على