خفض البنك الدولي بشكل ملحوظ الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023، لوجود «مخاطر كبيرة» مرتبطة خصوصاً بـ«كوفيد - 19» والأزمة العقارية. كان البنك قد أعرب خلال توقعاته السابقة في يونيو (حزيران)، عن قلقه حيال نمو الصين التي كانت لا تزال تفرض سياسة «صفر كوفيد» الصارمة والمعيقة جداً للنشاط الاقتصادي. لكن الصين أحدثت بشكل مفاجئ تحولاً جذرياً مطلع ديسمبر (كانون الأول)، بتخليها عن غالبية القيود المعمول بها منذ ثلاث سنوات تقريباً، مع تسجيل أولى الإصابات في ووهان بوسط البلاد نهاية عام 2019. لكن يخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة جيداً لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود، في حين لا يزال ملايين من المسنين ومن هم في وضع صحي ضعيف، من دون تلقيح. وفي ظل هذه الأجواء، رأى البنك ان إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نمواً نسبته 2.7 في المائة، ومن ثم 4.3 في المائة العام المقبل. ويشكل ذلك تراجعاً واضحاً مع التوقعات السابقة للبنك الدولي الذي رأى في يونيو، أن إجمالي الناتج المحلي الصيني سينمو بنسبة 4.3 في المائة خلال 2022، و8.1 في المائة في 2023. وبلغ النمو العام الماضي 8.1 في المائة مقارنة بـ2020 حين عرف النشاط شللاً في بداية الجائحة مع إجراءات الإغلاق التام في ووهان. وشدد البنك الدولي على أن «آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة»، ذاكراً خصوصاً «المسار غير المؤكد للجائحة». وتعاني العاصمة بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة خصوصاً من موجة غير مسبوقة من الإصابات منذ بدء الجائحة، وقد انتشرت بشكل سريع جداً في الأيام الأخيرة. وتفيد شهادات بأن المستشفيات تواجه أعداداً كبيرة من الحالات، في حين أن ثمة نقصاً في أدوية العلاج بالصيدليات. ورأى البنك الدولي أن «الجهود الهادفة إلى زيادة التلقيح، لا سيما المجموعات المعرضة أكثر من غيرها، قد تسمح بإعادة فتح (البلاد) بطريقة أكثر أماناً وأقل اضطراباً». وخوفاً من الإصابة بكوفيد، يلزم كثير من الصينيين منازلهم، الأمر الذي يؤثر سلباً على الاستهلاك، في حين أغلق كثير من المتاجر أبوابها. ورأى البنك الدولي كذلك أن النمو رهن كذلك «بسلوك الأسر والشركات» في الأسابيع والأشهر المقبلة. وبموازاة ذلك، تشهد البلاد أزمة عقارية غير مسبوقة، في مخزن لاحتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي في «بريان موند» بولاية تكساس (أ.ف.ب) ما يشكل هذا القطاع محركاً للنمو الصيني. ويعاني هذا القطاع الذي يشكل مع قطاع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني، منذ أقرت بكين إجراءات في عام 2020 لخفض مديونية الشركات. فبعد تسجيل ارتفاع هائل على مدى سنوات، تراجعت المبيعات العقارية في كثير من المدن. ويكافح كثير من المقاولين العقاريين للاستمرار، الأمر الذي يضعف قطاع البناء الذي يضم آلاف الشركات. وحذر البنك الدولي من أن «التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد تكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية، أوسع». ومن الأسباب الأخرى التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني، الحرب في أوكرانيا والتضخم، فضلاً عن التباطؤ في الطلب على المنتجات المصنعة، في ظل خوف من حصول ركود عالمي. وكانت الصين حددت في مطلع السنة الحالية هدفاً بتحقيق نمو نسبته 5.5 في المائة في 2022، لكن كثيراً من خبراء الاقتصاد باتوا يعدون ذلك غير قابل للتحقيق. وهذه النسبة إن تحققت، ستبقى أسوأ اداء للبلاد في غضون 4 عقود باستثناء عام 2020، الذي تأثر ببدايات الجائحة. وأبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني أمس، على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير للشهر الثالث على التوالي، في ظل تراجع قيمة اليوان أمام الدولار، ما يحد من مساحة الحركة أمام السياسة النقدية. وقرر البنك المركزي استمرار الفائدة الرئيسية على قروض السنة الواحدة الأولية عند مستوى 3.65 في المائة، في حين أبقى على الفائدة على قروض السنوات الخمس عند مستوى 4.30 في المائة. وكان قد تم خفض هذه الفائدة في أغسطس (آب) الماضي، وفي مايو (أيار) الماضي، بمقدار 15 نقطة أساس في كل مرة، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي بمقدار 5 نقاط أساس.