أعلن البرلمان الأوروبي، مساء الاثنين، أنّ رئيسته، روبرتا ميتسولا، أرسلت رسالة إلى إيلون ماسك تطلب فيها من المالك الجديد لموقع «تويتر» الإدلاء بشهادته أمام المجلس التشريعي للاتّحاد الأوروبي. ولا يملك البرلمان الأوروبي السلطة لإجبار أثرى رجل في العالم على المثول أمامه. ولم يتّضح في الحال ما إذا كان ماسك سيلبّي هذه الدعوة أم لا. وجاء في الدعوة أن منصة «تويتر» الإلكترونية «يجب ألا تصير - عن غير قصد - محفزة على خطاب الكراهية، والتدخل في الانتخابات، والمعلومات المضللة». وقالت ميتسولا لماسك، في الدعوة، إن «تويتر» له دور محوري في الحياة الديمقراطية بالاتحاد الأوروبي، كما أنه «يتيح إمكانية الخطاب المدني». من ناحية أخرى؛ كتب مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، في تغريدة له يوم الاثنين أن «المنصات لا يمكنها الاستمرار في تقلب السياسات» بعد أن طبق ماسك قواعد غير واضحة بشأن الترويج لروابط لوسائل أخرى للتواصل الاجتماعي. كما تعرض نهج ماسك غير المتسق في تعديل المحتوى للتدقيق. وماسك؛ الذي يرأس خصوصاً شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، أثار جدلاً واسعاً منذ أن استحوذ على منصّة «تويتر» للتواصل الاجتماعي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقابل 44 مليار دولار. ومنذ استحواذه على «تويتر»، فصل ماسك نصف كبار الموظفين في الشركة، وأعاد تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وألغى سياسة مكافحة المعلومات المضلّلة بشأن «كوفيد19». كما جمّد حسابات بعض الصحافيين، ومنع الترويج عبر «تويتر» لمنصات اجتماعية منافسة، قبل أن يعود عن ذلك. وأثارت هذه التغييرات الكثيرة انتباه صنّاع القرارات السياسية في كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا. وسبق للمفوضية الأوروبية أن حذرت ماسك بأنّ الاتّحاد الأوروبي قد يفرض «عقوبات» عليه بسبب التهديد الذي يشكّله لحرية الإعلام. والاثنين أجرى ماسك استطلاعاً عبر «تويتر» سأل فيه مستخدمي الموقع عما إذا كانوا يريدونه أن يبقى رئيساً للموقع أو أن يتنحّى. وتعهّد الملياردير المثير للجدل بالالتزام بنتيجة الاستطلاع. وأجاب 57.5 في المائة من الذين شاركوا في الاستطلاع بـ«نعم»، مؤيّدين بذلك رحيله. وانخفض سعر سهم «تويتر» بمقدار الثُلث منذ أن اشترى ماسك المنصّة. وفي أول تعليق له عقب التصويت لتنحيه، قال ماسك إن مشتركي «تويتر» الحاصلين على علامة التوثيق الزرقاء فقط هم الذين سيتمكنون من التصويت في استطلاعات الرأي المستقبلية المتعلقة بالسياسة على المنصة. ولم تتوقف الأزمات التي يواجهها ماسك على «تويتر»؛ إذ قدم عدد من العاملين السابقين في شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» شكوى إلى السلطات الرقابية يتهمون فيها الشركة بانتهاك قوانين العمل وفصلهم بطريقة غير قانونية بصفتهم كانوا ضمن مجموعة أوسع ناقشت وكتبت مسودات خطابات تنتقد الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن مسودة أحد الخطابات طالبت مديري «تسلا» بإعادة النظر في السياسة المتشددة للعودة إلى العمل من المكاتب التي أعلنتها «تسلا» في مايو (أيار) الماضي. كما احتج آخرون على تغريدات لماسك وقالوا إنها تنتهك سياسة «تسلا» المناهضة للتحرش. وفُصل موظف في يونيو (حزيران) الماضي رغم حصوله على زيادة في راتبه في الشهر السابق. وفُصل موظف آخر بعد أيام قليلة من فصل الأول، وقيل للعمال إن المناقشات تمثل «هجوماً» على «تسلا» وفق شكاوى قُدمت إلى «المجلس الوطني لعلاقات العمل» يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال الموظفان إنهما فُصلا بسبب مناقشتهما «فشل (تسلا) في تطبيق سياسة منع التحرش وتطبيقات سياسة العودة للعمل من المكاتب بعد جائحة (كورونا)». ولم تُرسل مسودات الخطابات إلى إدارة الشركة.