لم يكن الفساد يوما جريمة يغتفر لها، على عكس أمثالها من الممارسات غير الأخلاقية لما تتركه من وصمة تؤثر على المنظومة الاجتماعية، التي تمس مصالح المجتمع ومصلحة المال العام الذي تأتمنه الدولة لدى أفراد اختارتهم لحفظ هذه الأمانة ولم يصونوها ومارسوا خيانة هذه الأمانة العظيمة. وإذا كان الفساد في المؤسسات التعليمة التي تحمل أمانة شريفة وهي العلم، والتي تعتبر بدورها أولى المؤسسات المحاربة للفساد والمفسدين، فماذا لو كان الفساد يسكن في داخلها؟ ولا يأتي الفساد إلا من رؤسائها الموكلون بأداء الأمانة. فساد رئيس جامعة الملك عبد العزيز عبد الرحمن اليوبي لم يكن خلال أيام، بل مارس الفساد خلال سنوات رئاسته للجامعة التي لم تكن أعواما معدودة رغم الشكوك التي طالت واستمرت خلال عامين ونصف بالفساد القائم بالجامعة الا ان الحقيقة كشفت للملأ أجمع وأصبحت القضية رأي عام. الفساد من أجل "المصالح الشخصية": صرحت هيئة مكافحة الفساد عن تورط عبدالرحمن بن عبيد اليوبي في قضايا تتصل بمصالحه الشخصية باستغلال نفوذه والسلطة الموكلة اليه، عن طريق تنفيذ عدد من المشاريع التي تضاعف دخله المادي من خلال اختلاس المال العام فكان ينفق أموال الدولة في غير ما صرفت له، كما أوضح البيان الرسمي لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عن عدة تجاوزات في الإدارة التنظيمية للجامعة التي تشير الى وجود الفساد بشكل مباشر، مما دعي الهيئة لتحرك وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة. كفاءه أم وساطة؟ أشارت السجلات التوظيفية بقسم إدارة الموارد البشرية بوجود عقود توظيفية لأكثر من 600 موظف تنتهي أسمائهم بلقب "اليوبي" مما أثار الشبهات لتبدأ الجهات المعنية بالتحقيق بغيه الكشف عن كفاءة هؤلاء الموظفين لإثبات طريقة حصولهم بشكل نظامي، الذي يعتمد على الكفاءة وليس المعارف الشخصية والقرابات التي تنتهي بتوظيفهم جميعا بجامعة واحدة، مما أسهم في احتكار أسم "اليوبي" بجامعة الملك عبد العزيز، مما أظهر الفساد الإداري بشكل فاضح.