أعلن البنك الدولي، في بيان على موقعه الالكتروني، أمس عن حزمة تمويل جديدة لأوكرانيا بقيمة 610 ملايين دولار لتعزيز جهود الإغاثة والتعافي مع استمرار الحرب الروسية. وأوضح البنك أن الحزمة تتضمن تمويلا إضافيا بقيمة 500 مليون دولار من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير مدعوما بضمان من المملكة المتحدة بنفس المبلغ ويتم توفيره في إطار مبادرة "النفقات العامة لتحمل القدرات الإدارية في مشروع أوكرانيا". كما سوف يدعم البنك الدولي أوكرانيا بمشروع جديد لاستعادة وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتلبية الاحتياجات الجديدة والعاجلة للخدمات الصحية بسبب الحرب. وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: " إن غزو روسيا لأوكرانيا لا يزال له عواقب اقتصادية وإنسانية مدمرة، مما يؤثر على قطاع الصحة والبنية التحتية الحيوية للطاقة وشبكات النقل". وأضاف مالباس "نرحب بالدعم التمويلي المقدم من شركائنا اليوم. لقد وفر البنك الدولي 18 مليار دولار من التمويل الطارئ لدعم شعب أوكرانيا منذ بداية الحرب، والتي تم صرف 15 مليار دولار منها ". وأضاف مالباس أن قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير الإضافي بقيمة 500 مليون دولار سيساعد حكومة أوكرانيا في النفقات المتعلقة بمزايا الأطفال والأسر، ورواتب الموظفين العموميين، ومدفوعات المرافق. وقال مالباس إن الحفاظ على هذه الخدمات العامة الحيوية أمر ضروري للحد من فقدان رأس المال البشري وإعادة بناء البلاد واقتصادها بعد الحرب. وحتى الآن، نقدر أن 12 مليون شخص في أوكرانيا قد استفادوا من مبادرة "النفقات العامة لتحمل القدرات الإدارية في مشروع أوكرانيا". وقال مالباس أن مشروع تحسين الصحة وإنقاذ الحياة سيعمل على تحسين وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الصحة النفسية وإعادة التأهيل بسبب الحرب، واستعادة وتعزيز الخدمات في المستشفيات، ودعم قدرات بناء المؤسسات الصحية الرئيسية. وأوضح مالباس أن التمويل الأولي للمشروع يشمل قرضا بقيمة 100 مليون يورو من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مدعوما بضمان من الحكومة الإسبانية، ومنحة قدرها 10 ملايين دولار من صندوق التمويل العالمي المعني بالنساء والأطفال والمراهقين.