دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية، الرئيس الأسبق لهيئة قناة السويس، إنه لن يتم التفريط في هيئة قناة السويس، وإن ما يتم اتخاذه من قرارات يهدف إلى زيادة موارد القناة. وأضاف ممش في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، يوم الثلاثاء، إنه "ضمن ممارستي وقراءتي ورئاسيي لهيئة قناة السويس لمدة 7 سنوات، فإن قناة السويس الجديدة، تم تنفيذها وتمويلها وتخطيطها بقرار مصري"، وأضاف :"أن أعداد السفن التي تمر عبر قناة السويس تزداد شهريا، وكنا نخطط من 2015 عند إنشاء القناة الجديدة، أن تتم مضاعفة عدد السفن التي تمر عبر القناة في 2023 مقارنبة بـ2105"، مؤكدا أن قناة السويس هي القناة الأم والأسرع في العالم، وأن زمن المرور بها كان 22.5 ساعة، وأصبح 11.5 ساعة فقط وتم توفير 50% من زمن مرور السفن عبر القناة. وأوضح أنه "مع كل الجهد الذي بذله أجدانا، والجهد الذي قمنا به والحلول التي اتخذناها، فلا يمكن التفريط في قناة السويس، وأنا أطمأن الناس، أن كل ما يتم اتخاذه، محاولة لزيادة موارد القناة، لأنها منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هي قناة مصرية وستظل مصرية". وأضاف موجها حديثه لرئيس هيئة القناة الحالي: "لكن توجد موارد أخرى، مثل تمويل السفن، فلدينا 22 ألف سفينة، ويمكن عمل إمداد تجاري للسفن، وصيانة وإصلاح السفن، وإمداد إداري للسفن، ويمكن أن نمتلك سفنا تجارية لصالح القناة، يتم تشغيلها على الخطوط الملاحية". وردا على سؤال، حول حساسية المكان وعزته وتاريخه وأهميته، فإن المخاوف المثارة حول وضع قناة السويس هي مخاوف مشروعة، وهل يمس هذا بأي شكل من أشكال من استقلالية قناة السويس ومكانتها وتبعيتها للقرار المصري الصرف؟". قال الفريق مميش إن الرئيس عبد الفتاح لن يسمح أن يمس أمن وسلامة ووطنية قناة السويس، لا يمكن ذلك، وهذا كلام غير وارد، ولم يحدث قبل ذلك ولن يحدث بعد ذلك، ومنذ أن أمم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر القناة، في عام 1856، فهي قناة مصرية وهذا الأمر لن يتغير، ولن يتغير. وردا عل سؤال حول نبرة اليقين في كلامه، قال: "لقد مارست قيادة إدارة قناة السويسي لمدة 7 سنوات، وأعمل مستشارا للرئيس الوطني المخلص عبد الفتاح السيسي، فأنا عشت جزء من حياتي في القناة، ودخلت البحرية من طالب إلى قائد القوات البحرية ومنها رئيس لهيئة قناة السويس ومنها رئيس لهيئة الاقتصادية، فكل نقطة مية أعرفها وكل حبة رمل أعرفها في قناة السويس، ونحن نعتز ونفخر بالقناة، لأنها شريان الحياة للاقتصاد المصري، ولا يمكن لأحد أني يفكر في قطع شريان حياته وهو أمر غير موجود في الفكر، وكل ما يحدث هو أسلوب عرض فقط لتنمية موارد صندق قناة السويس واقتصادياتها، ولكن أقول للشعب المصري إنه غير وارد بالمرة التفكير في هذه الفكرة إطلاقا، وأنا أجزم بذلك تماما". وكان مجلس النواب المصري وافق يوم 19 ديسمبر /كانون الأول الجاري، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص نظام هيئة قناة السويس، بما يمكّن الهيئة من تأسيس صندوق استثماري تابع لها، ويشمل الصندوق، رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، والموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء. قد يهمك أيضاً مصر: مشروع قانون لإنشاء صندوق استثماري لقناة السويس يثير جدلا واسعًا.. والحكومة ترد