وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، القرار الأوروبي بعدم إصدار تأشيرات للروس المقيمين في القرم ودونيتسك ولوغانسك بأنه عقوبات غير إنسانية وسياسة تمييز. البرلمان الأوروبي يحظر إصدار تأشيرات لحاملي جوازات صادرة في المناطق الروسية الجديدة وردا على طلب للتعليق على قرار الاتحاد الأوروبي بعدم قبول جوازات سفر المواطنين الروس المقيمين في المناطق الروسية الجديدة وكذلك في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية لإصدار تأشيرات شنغن، كتبت زاخاروفا في بيان نشر في موقع الخارجية الروسية: "لقد أثبت الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة أن أعماله في مجال التأشيرات تخضع لمهام سياسية ساخرة". وأوضحت: "وفقا لـ "توصيات" المفوضية الأوروبية ومصلحة الشؤون الخارجية الأوروبية لم يقبل معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جوازات سفر المواطنين الروس المقيمين في بعض المناطق الروسية وخاصة في جمهورية القرم وسيفاستوبل. ومنذ الآن أصبحت سياسة التمييز هذه والتي تنتهك القانون الدولي بشكل صارم، جزءا من قوانين الاتحاد الأوروبي وبلدان منطقة شنغن وهي إيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين". وأضافت أنه "وفقا لفكرة مؤلفي هذه السياسة يجب "معاقبة" المواطنين الروس على اختيارهم الديمقراطي لصالح روسيا". وتابعت: "تنحصر "اللاإنسانية" لعقوبات التأشيرات في حقيقة أن فرضها يتم على أساس جماعي وهي تهدف إلى خلق ظروف منحازة عن عمد للنظر في ملفات التأشيرات للمواطنين الروس. ويعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي يقوم من جانب واحد بتقييد حرية تنقل ملايين الأشخاص وتحرمهم من حق اختيار الجنسية ومكان الإقامة". وشددت الدبلوماسية الروسية على أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنتهك عن طريق ممارسة سياسة التمييز في مجال التأشيرة، أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والاتفاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، كما تتجاهل التزاماتها السياسية في مجال ضمان حرية التنقل وفق البيان الختامي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا التي تم توقيعه في هلسكني في عام 1975". وأشارت إلى أن "الحديث قد يدور أيضا عن انتهاك الأحكام المنفصلة للاتفاقية الدولية حول إزالة كل الأشكال من التمييز العنصري لعام 1965. والأكثر من ذلك تتناقض هذه الخطوات مع المبدأ المقبول بشكل عام الذي ينص على أن عدم الاعتراف بسيادة دولة على أرض معينة لا يجب أن يؤدي إلى حرمان سكانها من الحقوق الأساسية ومزايا التعاون الدولي". كما أكدت أن "تاريخ السنوات الماضية يظهر أن ضغط العقوبات والتمييز لا يمكن أن يغير إرادة الناس الذين اتخذوا قرارا واضحا ولا رجعة عنه للعودة إلى وطنهم. وتعد مثل هذه السياسة تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة وتدل مرة أخرى على النوايا العدوانية الحقيقية للاتحاد الأوروبي تجاه بلادنا ومواطنها". وحذرت زاخاروفا من أن "فقدان الاتحاد الأوروبي لسمعته في الشؤون الدولية سيصبح نتيجة حقيقية لمثل هذه الأعمال قصيرة النظر. ومن جانبنا سنواصل استخدام كل الأساليب الممكنة لحماية مصالح مواطنينا وضمان حقوقهم الشرعية". المصدر: نوفوستي   تابعوا RT على