القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور سعادة الشامى، إن الوضع صعب الاقتصادى فى البلاد صعب جدا ويحتاج إلى مواجهة الواقع بشجاعة واتباع سياسات وتدابير قد تكون صعبة ومؤلمة للخروج من هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ المعاصر، مشددا على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى هو ممر إلزامي للإصلاح حتى يعود لبنان إلى الأسواق العالمية وتأتي المساعدات التي تعد البلاد في أشد الحاجة إليها من الدول والمنظمات الدولية الأخرى التي تُجمع كلها على ضرورة الاتفاق مع الصندوق. وأضاف الشامي - في بيان اليوم - أنه دون التوصل لاتفاق مع الصندوق، لن تأتي أي أموال إلى لبنان، مشيرا إلى أن القول إن لبنان ليس بحاجة إلى الصندوق ينم عن جهل متعمد للواقع – على حد وصفه - وللظروف التي يعيشها اللبنانيون، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي اتفق على أساسه لبنان مع صندوق النقد الدولى أسس لعملية إصلاح متكاملة تنصف المودعين الصغار وتؤسس للتعويض على كبار المودعين واستنكر الشامي التصريحات الإعلامية التي يرددها عدد من الاقتصاديين يقللون خلالها من أهمية الاتفاق مع صندوق النقد، معتبرا أنهم يرددون نظريات بائسة واتهامات باطلة، مشيرا إلى أن الحديث في الاقتصاد اللبناني بات مفتوحا لدخلاء على علم الاقتصاد وأصحاب المآرب الشخصية  واعتبر أن البدائل عن برنامج الإصلاح الاقتصادي تبقى مجرد وعود واهية لا ترتكز على أي أسس يمكن البناء عليها، معتبرا أن منتقدي برنامج الإصلاح الذي أعدته الحكومة تغافلوا وبقصد عن كل السياسات الأخرى التي تشكل عناصر البرنامج وتجعله برنامجاً إصلاحياً متكاملاً يؤسس لتعافي اقتصادي متين يضع البلد على الطريق الصحيح. وأشار إلى أن نجاح خطة الحكومة للإصلاح ليس مضمونا إذا لم تقم الدولة اللبنانية بكل الإجراءات الضرورية المطلوبة وفي الوقت المناسب، معتبرا أن هناك صعوبات جمة وخاصة مع التقاء مصالح بعض "النخب" مع مصالح بعض صانعي القرار في لبنان، مشددا على أن هذا لا يعني على الإطلاق أن تضعف الحكومة أمام التحديات الهائلة التي تواجهها، بل على العكس يجب العمل بكل قوة لتحقيق ما هو مطلوب.