ثم أعلن سموه عن إتمام التدشين التجريبي بنجاح تام لمركز العمليات المعني بتوقع المخاطر السيبيرية على الشبكات الوطنية كأحد خدمات المركز الوطني للأمن الالكتروني ليمثل خطوة مهمة للجهود الوطنية في حماية الفضاء الالكتروني الوطني والمكتسبات الوطنية الرقمية وإصدار التحذيرات ومعالجة المعلومات المتبادلة بين شركاءنا المحليين والدوليين. كما بين سموه أنه تم مؤخراً تشكيل "لجنة إشرافيه لأمن المعلومات" ترتبط بمجلس الشؤن السياسية والأمنية، و "لجنة تنفيذية لأمن المعلومات" ترتبط باللجنة الإشرافية. وأوضح سموه أنه قد اعتادت كثير من المنظمات العالمية على نشر وثائق تعهد والتزام استرشاديه تحث الاطراف المشاركة في أي مبادرة على الالتزام بمضمون الوثيقة الذي يمثل عادة الحد الأدنى المتفق عليه في أي مبادرة، وأعلن أنه انطلاقا من واجبنا الوطني تجاه حفظ المكتسبات الوطنية الرقمية فإن المركز الوطني للأمن الإلكتروني طور وثيقة باسم وثيقة التعاهد سيتم عرضها في المؤتمر أمام جميع القطاعات الحكومية والمنشآت الحيوية والقطاع الخاص للتوقيع عليها لتمثل التزام رمزي بالعمل على بذل أقصى الوسع لتحقيق مفرداتها، وأوضح أنها تركز على ثلاث نقاط رئيسية: التعهد بتطبيق المعايير الأساسية للأمن الالكتروني لحماية المعلومات الوطنية التي تحت نطاق سلطة الجهة، والمشاركة بمعلومات الحوادث الالكترونية ومخاطر التهديدات الالكترونية مع الجهات ذات العلاقة والإبلاغ بأسرع وقت عنها للجهات المختصة، والسعي الدؤوب لتطوير القدرات البشرية الوطنية للتصدي للتهديدات الالكترونية المتطورة. وختم سموه كلمته الإفتتاحية بشكر جميع الشركاء في هذه المبادرة وخص بالشكر شركة أرامكو السعودية وقطاعات البنية التحتية الحرجة التي بدأت في التعاون مع المركز منذ أكثر من سنة في مجال حماية بنيتها التحتية، كما شكر كل الجهود خلف تأسيس وبناء مركز الأمن الوطني الإلكتروني وجميع شركاءه. وأوضح سموه في نهاية كلمته أن الأمن الوطني الالكتروني منظومة متكاملة ومسؤولية مشتركة بين جميع أطراف منظومة الأمن الالكتروني في المملكة من جهات حكومية ومؤسساته الاشرافية والرقابية، ومؤسسات تعليمية ومراكز بحثية وقطاع الخاص، وتطلع من الجميع الأخذ بزمام المبادرة في التعاون الفعال والشراكة سواء بالمعلومات أو الخبرات في مجال الأمن الالكتروني وذلك للرقي بالقدرات المحلية إلى مصاف القدرات العالمية المتطورة. // انتهى // 17:30 ت م تغريد