القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سؤالا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، حول خطة الدولة للتعامل مع زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.   وأرسل النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين طلب سؤال إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجها سؤاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور محمد معيط وزير المالية، حول خطة الدولة للتعامل مع زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.   وقال النائب محمد تيسير مطر، إن ارتفاع سعر الدولار أحدث تأثيرا كبيرا ومباشرا على حركة الأسواق في مصر وأسعار السلع والمواد الغذائية، متسائلا حول خطة الدولة للتعامل مع هذا الأمر، وما هي المدة الزمنية المتوقعة لانتهاء الأزمة، وعما إذا كانت الحكومة تنوى زيادة الرواتب لمواجهة آثار هذا التضخم.   جدير بالذكر أن النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تلي بيانا عاجلا خلال الجلسة العامة للمجلس حول استمرار أزمة الدولار الأمريكي، وتأثيراتها على الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن أزمة الدولار ظاهرة خطيرة نرصدها على المستوى الداخلى والخارجى.   وأشار إلى أنه لا ينكر وجود أزمة دولار، لكنه فى الوقت ذاته أكد أن هناك ممارسات من جماعات وأفراد تضر الاقتصاد المصري وعلى الحكومة المواجهة.   واستكمل: "نرى فى الإعلام والسوشيال ميديا مواطنين يجمعون العملة فى الخارج لمنع دخولها لمصر"، مؤكدا أن هذا الأمر لا يحدث بشأن الدولار فقط بل يحدث بشأن جميع العملات".   وقال: "يوجد حملة ممنهجة ضد الاقتصاد المصرى"، مطالبا الحكومة بتوفير العملة الصعبة لأن الوضع أصبح خطيرا للغاية، بحسب قوله، مؤكدا أن هناك مواطنين فى الخليج لا يحولون العملة الصعبة لمصر وأهل الشر يروجون لعدم تحويل العملة الصعبة لمصر، ويجب علي البنك المركزي اتباع إجراءات أكثر صرامة".   وتابع: "أى مواطن يشيل العملة الصعبة فى منزله لتحقيق مكاسب حرام، وعلى الأزهر والكنسية يتحدثون بشأن هذا الأمر لأنه يضر اقتصاد البلد ويتسبب فى زيادة الأسعار".   وأشار إلى أن كل من يعمل فيما يسمى بالسوق السوداء ويضر باقتصاد مصر هو أمر محرم شرعا.