أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن سداد المؤمن عليهم في القطاع الخاص الاشتراكات المستحقة عن الإجازات الخاصة بهم يسهم في زيادة المنافع التأمينية عند نهاية الخدمة، حيث تدخل الإجازات بجميع أنواعها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. يأتي هذا في إطار حملة الهيئة للتوعية بحقوق وواجبات المؤمن عليهم في القطاع الخاص والتي أطلقتها بالتزامن مع برنامج "نافس" الذي أعلنت عنه حكومة دولة الإمارات لدعم المواطنين في القطاع الخاص. وأوضحت الهيئة أن قانون المعاشات ينص على التزام المؤمن عليه وصاحب العمل كل منهما بنسبته في حالة الإجازات مدفوعة الأجر، بينما يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراكات كاملة عنه وعن صاحب العمل في حال الإجازات الأخرى مثل الإجازة الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر، والإجازة الدراسية بدون راتب وغيرهما من الإجازات. وأضافت أما بالنسبة للإجازات المرضية فإن المؤمن عليه يلتزم وفق القانون بسداد حصته بناء على الراتب الفعلي المستلم خلال الإجازة، في حين يلتزم صاحب العمل بسداد حصته على كامل راتب حساب الاشتراك سواء كانت الإجازة بأجر أو بدون أجر. ولفتت الهيئة إلى أنه يتعين على صاحب العمل في القطاع الخاص الالتزام بسداد الاشتراكات في المواعيد المحددة في القانون في جميع الحالات، ويلتزم المؤمن عليه بتأدية الاشتراكات دفعة واحدة عن الإجازات الخاصة لمرافقة أحد الزوجين للآخر، أو الإجازة الدراسية بدون راتب خلال سنة من تاريخ انتهاء الإجازة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط على مدة تساوي مدة الإجازة بموافقة مدير عام الهيئة.