أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، سياسة الموارد البشرية الجديدة لإمارة الشارقة، وذلك خلال ختام اجتماعات سموه مع عدد من كبار مسؤولي الإمارة لمناقشة سياسات الموارد البشرية، في دارة الدكتور سلطان القاسمي. كلمة وقال سموه خلال كلمته في ختام اجتماعات مناقشة سياسات الموارد البشرية وإطلاق السياسة الجديدة: خلال هذه الجلسات التي قضيناها مع أعضاء من دائرة الموارد البشرية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ودائرة الخدمات الاجتماعية، والدائرة القانونية لحكومة الشارقة تدارسنا موضوع الموارد البشرية والتوظيف في حكومة الشارقة، والتي تضمنت من يريدون التوظف، ومن يريدون الاستزادة في رواتبهم التقاعدية، وغيرها، والحمد لله خرجنا بنتائج جيدة. وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أنه في مسار التوظيف تم خلال العام 2022 توظيف 2249 باحثاً عن عمل، وسيجري العمل على توظيف 2417 خلال العام المقبل، وهم المسجلون في قواعد البيانات من العام 2019 فما دون وتنطبق عليهم الشروط التي وضعتها السياسة الجديدة، لافتاً سموه إلى أن 3492 هم من المسجلين من العام 2020 وحتى 2022. وحول مسار الباحثين عن العمل أشار سموه إلى وجود عدد من الضوابط التي يسجل وفقها الباحث عن العمل في قواعد البيانات لدى دائرة الموارد البشرية، منها إثبات عدم العمل، وعدم الحصول على راتب تقاعدي، ومراعاة سن المتقدم، وغيرها من الضوابط، منوهاً سموه بأن الدائرة هي التي ستتواصل مع الباحثين عن العمل لتوفير الوظائف لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط، وعلى المتقدمين عدم مراجعة الدائرة. وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى العمل في العام المقبل على إيجاد الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل في الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة من خلال ثلاثة مشروعات، هي إحلال الوظائف، والتقاعد المبكر لمن يتأثر ببعض الظروف الصحية على أن تتكفل الحكومة بالفروق المالية للراتب التقاعدي، واستبدال الموظفين غير المنتجين بالكفاءات. لجان ولفت سموه إلى تشكيل لجان لدراسة حالات الباحثات عن العمل من النساء اللاتي تقدم بهن العمر، وهن 1700 حالة، سيتم النظر في ظروفهن وأوضاعهن للتدخل في الحالات التي تتطلب الإعانة أو غيرها، إضافة إلى دراسة حالات المتقاعدين على غير مرتبات حكومة الشارقة للعمل على رفع مرتباتهم ليكون الحد الأدنى 17500 درهم. وأثنى سموه على جهود كافة اللجان وفرق العمل التي اجتهدت وعملت في جمع البيانات وفرزها ووضع المقترحات، وستكمل اللجان العمل والاجتهاد مع ملف الموارد البشرية والتوظيف، راجياً من الله عز وجل أن تسهم هذه القرارات في توفير الوظائف والعيش الكريم وإدخال السرور على نفوس وقلوب أبناء وبنات الشارقة. حضر إطلاق السياسة الجديدة للموارد البشرية كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعمر بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية، وعدد من مسؤولي دائرة الموارد البشرية. مداخلة إلى ذلك، وجّه صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، بإنشاء مركز متخصص لمعالجة الأمراض العقلية في الشارقة. وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال مداخلة لسموه، عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن هذا المركز سيقوم بعمل شبه حجز للمرضى العقليين، لمعالجة أعداد بسيطة منهم، ومنحهم جرعات التهدئة اللازمة، وإعادتهم إلى عوائلهم سالمين. ولفت سموه، في استجابة لاستغاثة أب من مرض ابنه العقلي عبر البرنامج، إلى أن من أهم مهام هذا المركز، هو الإشراف النفسي والجسدي الكامل على المرضى. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App