في مقابل ما تعرض له الديوان ومسؤولوه من انتقاد نيابي، دافع نواب عن الديوان، حيث رأى النائب الدكتور حمد المطر أنه «يعتبر ذراعنا الرقابية، وأتمنى أن يكون هذا التقرير مرآة وميزاناً لرئيس الوزراء، وأن تستوعب الحكومة المفردات كالحوكمة والاستدامة، فهناك 3 مليارات و556 مليون دينار مديونيات على بعض الدول، وفي ذات الوقت في شأن المواطنين يقولون الميزانية والمال العام والمساواة». من جانبها، شكرت النائب عالية الخالد الديوان على حضور مسؤوليه، مؤكدة ان «استمرار الديوان هو استقرار الدولة، وأي خلل سنراه بشكل واضح، فهناك خلل ولدينا مشكلة في الرقابة، والمجلدات التي أرسلت إلينا تحتاج سنة وسنتين لتحليلها، ومصلحة الديوان مصلحتنا». وتطرق النائب أسامة الشاهين إلى تجربتين مع الديوان، أولهما في القسائم الصناعية، قائلا «عندما اثير الموضوع واحيل للديوان، أتانا التقرير من 78 صفحة، ونقلناه للزملاء وان شاء الله يترجم إلى توصيات، والثاني مصروفات الحكومة أثناء جائحة كورونا لم نكن نعلم عنها وهي الان تبحث في اللجنة الصحية». واضاف «تحية لهذا الجهد، وهذا لا يعني عدم وجود ملاحظات لارتقاء الممارسة، إذ ألاحظ تدخلا في القرار الفني، واستثمارا للملاحظة المحاسبية والدخول في القرار الفني، كما نوجه دعوة لمراعاة الجانب الاجتماعي، فهناك جهات طبيعتها هي تقدم خدمات مجانية أو للأسر محدودة الدخل». ورأى النائب صالح عاشور أن «ما سمعناه يبين الجهد الكبير والمتواصل للعاملين في الديوان، ويبين أن القصور الحكومي واضح من خلال التقارير، وعدم الالتزام بالكثير من القضايا بما فيها الحوكمة. فهناك ملاحظات في الاداء وتجاوزات إدارية وفنية وعدم الالتزام بالضوابط في الكثير من القطاعات، وهذا التقرير يحمل الجهات الحكومية المسؤولية التامة. ودورنا في زيادة الرقابة ودعمهم في التشريعات في الكثير من القضايا». وأضاف عاشور «الديوان من الجهات القليلة التي يعتز بها الجميع، وهناك جهات حكومية كثيرة لا تود التعامل مع الديوان بهذه الطريقة، بل تحرض على الديوان ومهاجمته لذلك لابد من المحافظة على استقلالية الديوان، ويجب الا ندخل الديوان في الصراعات السياسية، كما ان تضعيف دور الديوان والتدخل ببعض الاختصاصات الادارية ليس من المصلحة العام». وقال حمد العبيد إن «الديوان الذراع الرقابية والعين الفاحصة لمجلس الأمة، وسمعنا أخيراً أن لجنة الميزانيات والمجلس ضد الديوان، ولكن يجب أن نتصارح مع بعضنا ونضع تساؤلات ونريد إجابة صريحة عليها، لماذا المناصب شاغرة لأربع سنوات؟ وهل صحيح هناك أوامر شفوية لتغيير الملاحظات ومن لا يستجيب يتم نقله؟، وهناك ملاحظات ثبتتها الفرق ولم تظهر في التقرير النهائي، وهل هناك شركات لا يتم التعرض لها؟ هذه تساؤلات نريد الرد عليها. فنحن لا نرضى بالتراخي ونرفض أن ينخر الفساد الاداري بهذه المؤسسة وهي من الجهات التي نفخر بها». في مقابل ما تعرض له الديوان ومسؤولوه من انتقاد نيابي، دافع نواب عن الديوان، حيث رأى النائب الدكتور حمد المطر أنه «يعتبر ذراعنا الرقابية، وأتمنى أن يكون هذا التقرير مرآة وميزاناً لرئيس الوزراء، وأن تستوعب الحكومة المفردات كالحوكمة والاستدامة، فهناك 3 مليارات و556 مليون دينار مديونيات على بعض الدول، وفي ذات الوقت في شأن المواطنين يقولون الميزانية والمال العام والمساواة».من جانبها، شكرت النائب عالية الخالد الديوان على حضور مسؤوليه، مؤكدة ان «استمرار الديوان هو استقرار الدولة، وأي خلل سنراه بشكل واضح، فهناك خلل ولدينا مشكلة في الرقابة، والمجلدات التي أرسلت إلينا تحتاج سنة وسنتين لتحليلها، ومصلحة الديوان مصلحتنا». جلسة «المحاسبة»... هجوم ودفاع وتوصيات منذ 3 ساعات حرب حكومية... على سماسرة الأراضي منذ 3 ساعات وتطرق النائب أسامة الشاهين إلى تجربتين مع الديوان، أولهما في القسائم الصناعية، قائلا «عندما اثير الموضوع واحيل للديوان، أتانا التقرير من 78 صفحة، ونقلناه للزملاء وان شاء الله يترجم إلى توصيات، والثاني مصروفات الحكومة أثناء جائحة كورونا لم نكن نعلم عنها وهي الان تبحث في اللجنة الصحية».واضاف «تحية لهذا الجهد، وهذا لا يعني عدم وجود ملاحظات لارتقاء الممارسة، إذ ألاحظ تدخلا في القرار الفني، واستثمارا للملاحظة المحاسبية والدخول في القرار الفني، كما نوجه دعوة لمراعاة الجانب الاجتماعي، فهناك جهات طبيعتها هي تقدم خدمات مجانية أو للأسر محدودة الدخل».ورأى النائب صالح عاشور أن «ما سمعناه يبين الجهد الكبير والمتواصل للعاملين في الديوان، ويبين أن القصور الحكومي واضح من خلال التقارير، وعدم الالتزام بالكثير من القضايا بما فيها الحوكمة.فهناك ملاحظات في الاداء وتجاوزات إدارية وفنية وعدم الالتزام بالضوابط في الكثير من القطاعات، وهذا التقرير يحمل الجهات الحكومية المسؤولية التامة. ودورنا في زيادة الرقابة ودعمهم في التشريعات في الكثير من القضايا».وأضاف عاشور «الديوان من الجهات القليلة التي يعتز بها الجميع، وهناك جهات حكومية كثيرة لا تود التعامل مع الديوان بهذه الطريقة، بل تحرض على الديوان ومهاجمته لذلك لابد من المحافظة على استقلالية الديوان، ويجب الا ندخل الديوان في الصراعات السياسية، كما ان تضعيف دور الديوان والتدخل ببعض الاختصاصات الادارية ليس من المصلحة العام».وقال حمد العبيد إن «الديوان الذراع الرقابية والعين الفاحصة لمجلس الأمة، وسمعنا أخيراً أن لجنة الميزانيات والمجلس ضد الديوان، ولكن يجب أن نتصارح مع بعضنا ونضع تساؤلات ونريد إجابة صريحة عليها، لماذا المناصب شاغرة لأربع سنوات؟ وهل صحيح هناك أوامر شفوية لتغيير الملاحظات ومن لا يستجيب يتم نقله؟، وهناك ملاحظات ثبتتها الفرق ولم تظهر في التقرير النهائي، وهل هناك شركات لا يتم التعرض لها؟ هذه تساؤلات نريد الرد عليها. فنحن لا نرضى بالتراخي ونرفض أن ينخر الفساد الاداري بهذه المؤسسة وهي من الجهات التي نفخر بها».