أدت مساعدات الحكومة البريطانية المخصصة للطاقة وغلاء المعيشة في نوفمبر إلى ارتفاع حجم اقتراضها إلى 22 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرها 13.9 مليارعما كان قبل عام، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات اليوم. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن هذا هو "أعلى" مستوى اقتراض لشهر نوفمبر منذ بدء تسجيل هذه الأرقام الشهرية في 1993. وقد جاء أعلى بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد. لكنه لا يزال بعيدا من الذروة التي سجلت في بعض الأشهر في المساعدات المرتبطة بجائحة كوفيد-19، خصوصا 51.4 مليارا تم اقتراضها في مايو 2020. وتدفع أسعار الطاقة خصوصا بسبب الحرب في أوكرانيا التضخم إلى ذروته في المملكة المتحدة، مقتربا من 11 في المائة، ما يؤدي إلى أزمة حادة في كلفة المعيشة، بحسب "الفرنسية". وتحدد الحكومة البريطانية حدًا أقصى لفواتير الطاقة للأفراد والشركات هذا الشتاء وتدفع الفرق لشركات الطاقة. كما تقدم مساعدات أخرى لكلفة المعيشة خصوصا للأكثر فقرا. واعتبارا من أبريل، سيكون سقف الفواتير للأفراد أقل سخاء ومن المقرر أن تعلن الحكومة أوائل يناير عن مستوى الدعم للشركات. والعامل الآخر الذي يؤثر في الاقتراض البريطاني هو كلفة خدمة الدين التي زادت بشكل كبير منذ منتصف عام 2021 نظرا للارتفاع الكبير في التضخم الذي ترتبط به بعض الأوراق المالية عليها. ففي نوفمبر بلغت فوائد الدين الحكومي 7.3 مليارجنيه تعكس في 60 في المائة منها تأثير التضخم. وقال جيريمي هانت وزير المال البريطاني في بيان اليوم "في مواجهة الأزمتين العالميتين للوباء وحرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، اتخذنا خطوات مهمة لدعم ملايين الشركات والعائلات هنا في المملكة المتحدة". وكان هانت قد كشف في نوفمبر ميزانية تقشف لطمأنة الأسواق التي شهدت حالة هلع بسبب الميزانية الضخمة والضعيفة التمويل لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس. وقال هانت اليوم إن إجراءات الحكومة "ستساعد على خفض التضخم إلى النصف في العام المقبل، لكن هذا يتطلب قرارات صارمة لإعادة ماليتنا العامة إلى أسس سليمة". وكان إجمالي ديون الحكومة البريطانية، باستثناء مصارف القطاع العام 2477.5 مليار جنيه في نهاية تشرين نوفمبر أي نحو 98.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة قدرها 125.9 مليار جنيه على مدى عام واحد، لكنه انخفض 0.3 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.