اقترح وزير التجارة والصناعة الكيني، موسى كياري، خطة من 23 محورا لتعزيز وتنمية علاقات بلاده الاقتصادية مع المملكة.وأشار كياري خلال لقائه والوفد المرافق له من الجهات والشركات الكينية، مع قطاع الأعمال السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية، إلى مقومات البيئة الاستثمارية المحفزة في بلاده، وما توفره للمستثمرين السعوديين من فرص وحوافز استثمارية سواء في المناطق الاقتصادية ومناطق تجهيز الصادرات، فضلا عن إمكانية وصول الشركات السعودية إلى سوق قوامه 1.3 مليار نسمة بالأسواق الأفريقية الواعدة.وقدم خلال اللقاء خطة من 23 محورا لتعزيز وتنمية علاقات بلاده الاقتصادية مع المملكة تشمل إنشاء مجلس أعمال مشترك ومنصة تجارة الكترونية ولجنة للتعاون الاقتصادي وتشجيع الشركات السعودية للاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة ومشاريع البنية التحتية والطاقة بكينيا.وشدد على أهمية إنشاء لجنة سعودية كينية مشتركة للتعاون التجاري والاستثماري، داعيا الشركات السعودية للاستثمار في مشاريع الكهرباء والمياه والطرق والإسكان والاتصالات والتعدين والمركز المالي والفنادق والمطارات والإنتاج الحيواني وغيرها من المشاريع الأخرى.من جهته أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان استعداد قطاع الأعمال السعودي للدفع بمجالات التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وكينيا خاصة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في كلا البلدين، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 5.7 مليارات ريال عام 2021 بزيادة قدرها 73%، وأن الفرصة سانحة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي على القطاعات المستهدفة والواعدة في كلا الدولتين.في سياق آخر استقبل المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالصندوق السعودي للتنمية المهندس فيصل القحطاني وزير التجارة والصناعة الكيني، بحضور سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس أقيقو.واطلع الوزير الكيني، على المعرض التعريفي بمشروعات وبرامج الصندوق الممولة في 84 دولة نامية حول العالم، وأثرها التنموي على حياة المستفيدين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.وبحث القحطاني الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات والبرامج التي يمولها الصندوق في كينيا، ومتابعة سير الأعمال.وقدم وزير التجارة والاستثمار الكيني شكره وتقديره لجهود المملكة، نظير إسهاماتها ودعمها المشروعات والبرامج الإنمائية في كينيا من خلال الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.يذكر أن المملكة قدمت من خلال الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1978 (13) مشروعا وبرنامجا إنمائيا في قطاعات النقل والمواصلات والطاقة والزراعة والصحة والمياه، عبر قروض تنموية ميسرة بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 163 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية كينيا من خلال الصندوق عبر البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا بقيمة 5 ملايين دولار؛ للإسهام في تحقيق الأمن المائي والغذائي في كينيا.