كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021 - 2022 عن تراخي وزارة المواصلات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة إيراداتها، موضحاً أن هناك تدنياً في إيرادات البريد والهاتف، بمبلغ يصل إلى 58 مليون دينار، إذ تم تحصيل 8.7 مليون دينار فقط. وأشار التقرير إلى استمرار تراخي الوزارة في تحصيل إيراداتها المستحقة، مقابل استغلال الغير للمساحات المؤجرة ضمن ميزانيتها لأكثر من 3 أشهر حتى بلغت ما يقارب 6 ملايين دينار، فضلاً عن عدم تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية البالغة 101 مليون دينار والمستمرة من دون تحصيل، ما يُعد مخالفة لتوجهات الدولة بزيادة الإيرادات لتعزيز الميزانية العامة. وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتحصيل المديونيات، للحد من تراكمها وصعوبة تحصيلها وبالتالي ضياع للمال العام. ولفت إلى أن المديونيات غير المحصّلة في الوزارة والتي تشمل عدداً من موظفيها، والتي بلغت 204 آلاف دينار، وهي مقيّدة بحساب الأصول المتداولة وبعضها غير محصّل منذ 45 عاماً مضت ومن دون تسوية، مشيراً إلى أن الوزارة لم تُسكّن 125 وظيفة إشرافية، ضمن المخطط المعتمد لموظفيها، ما خلق بيئة غير مناسبة للعمل ومؤثرة في سرعة الإنجاز واتخاذ القرار المناسب. كشف تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021 - 2022 عن تراخي وزارة المواصلات في اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة إيراداتها، موضحاً أن هناك تدنياً في إيرادات البريد والهاتف، بمبلغ يصل إلى 58 مليون دينار، إذ تم تحصيل 8.7 مليون دينار فقط.وأشار التقرير إلى استمرار تراخي الوزارة في تحصيل إيراداتها المستحقة، مقابل استغلال الغير للمساحات المؤجرة ضمن ميزانيتها لأكثر من 3 أشهر حتى بلغت ما يقارب 6 ملايين دينار، فضلاً عن عدم تحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية البالغة 101 مليون دينار والمستمرة من دون تحصيل، ما يُعد مخالفة لتوجهات الدولة بزيادة الإيرادات لتعزيز الميزانية العامة. الحكومة تحيل اتفاقية إنشاء مقر المنظمة العربية للزراعة إلى مجلس الأمة منذ 19 دقيقة 6 أشهر... لتثبيت أو استبعاد نواب مدير البلدية الجدد منذ 4 ساعات وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتحصيل المديونيات، للحد من تراكمها وصعوبة تحصيلها وبالتالي ضياع للمال العام.ولفت إلى أن المديونيات غير المحصّلة في الوزارة والتي تشمل عدداً من موظفيها، والتي بلغت 204 آلاف دينار، وهي مقيّدة بحساب الأصول المتداولة وبعضها غير محصّل منذ 45 عاماً مضت ومن دون تسوية، مشيراً إلى أن الوزارة لم تُسكّن 125 وظيفة إشرافية، ضمن المخطط المعتمد لموظفيها، ما خلق بيئة غير مناسبة للعمل ومؤثرة في سرعة الإنجاز واتخاذ القرار المناسب.