يواصل معلمو المدراس المتدربون في المغرب مقاطعة الدراسة منذ بدء الموسم الحالي، فيما تلوح الحكومة بسنة ويحتج عشرة آلاف أستاذ متدرب في المغرب على مرسومين أصدرتهما حكومة عبد الإله بنكيران، قائلين إنهما أتيا بإجراءات مجحفة في حقهم. ويقضي المرسومان اللذان أصدرتهما وزارة التربية الوطنية بتحويل الراتب إلى منحة، لينخفض بذلك القدر المالي الذي يتقاضاه الأستاذ المتدرب من 250 دولارا إلى 125 دولارا في الشهر الواحد. إضافة إلى ذلك، يضع المرسومان حدا للتوظيف بمجرد استيفاء عام كامل من التكوين في مراكز الأساتذة. إذ يصبح الأستاذ المتدرب في حاجة إلى مباراة ثانية لدخول سلك التدريس العمومي. إشكال قانوني عدد من خبراء القانون في المغرب وقفوا في صف الأساتذة المتدربين، مؤكدين أن الفوج الحالي منهم على الأقل غير ملزم بتطبيق المضامين الواردة في المرسومين الوزاريين. ويقول الباحث المغربي، عبد الرحيم العلام، في تحليل على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك، إن الأساتذة المتدربين في الموسم الحالي، ولجوا إلى مراكز تكوين الأساتذة، وفق القانون القديم، قبل أن يصدر المرسومان في الجريدة الرسمية. وتحتاج القوانين في المغرب إلى أن تصدر في الجريدة الرسمية، حتى تدخل حيز النفوذ، كما أنها لا تسري بأثر رجعي. رفض حكومي من جانبها، ترفض الحكومة وجهة نظر الأساتذة المتدربين، قائلة إنها أوضحت لهم كافة الشروط قبل أن يجري انتقاؤهم واختبارهم، فأخطرتهم بأنهم سيكونون طلبة بصدد التدريب (التكوين)، لا أساتذة متدربين، وبأنهم سيتلقون منحة دراسية لا راتبا. وتقول الحكومة إنها خصصت 7 آلاف منصب عمل للأساتذة، في قانون مالية العام الحالي، فيما يصل عدد المحتجين 10 آلاف، وبالتالي فإنها غير قادرة على إدماجهم جميعا في الوظيفة العمومية. وقال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، في لقاء رسمي، إنه لن يرضخ لشروط الأساتذة المحتجين وإن اقتضى الأمر أن تسقط الحكومة التي يقودها منذ 4 سنوات. الخميس الأسود إزاء تشبث الأساتذة بالاحتجاج في الشارع، أسفر تدخل أمني في مدينة إنزكان وسط المغرب، عن وقوع عدة إصابات وسط الأساتذة المتدربين، مما جعل وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، يقدم توضيحات في البرلمان بشأن ما حصل. حصاد قال إن ثمة منظمة تقف وراء الاحتجاج وتسخيرها لأسباب سياسية، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان المتشددة التي أصدرت بيانا تتضامن فيه مع احتجاجات الأساتذة المتدربين. وساطة لإصلاح ذات البين في ظل الجمود القائم، بادر عدد من النشطاء والحقوقيين المغاربة إلى اقتراح  إجراء حوار بين الحكومة والأساتذة المتدربين، وذكرت صحيفة الصباح المغربية أن الحكومة قد تقبل بتوظيف المتدربين جميعا، لكنها لن ترفع المنحة المالية إلى 250 دولارا كما كانت عليه سابقا. ويتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع القضية، مستخدمين هاشتاغ (#لا_للمرسومين)، وهو ما يعتبره الأساتذة المتدربون مساندة شعبية لهم في مواجهة القرارين الحكوميين.