وافق مجلس القضاء الإداري على تعديل معيار الدعاوى المتأخرة ليكون 150 يومًا من تاريخ قيد الدعوى في المحاكم الإدارية، و120 يومًا من تاريخ قيد الدعوى في محاكم الاستئناف الإدارية بمختلف مناطق المملكة. وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري، علي بن أحمد الأحيدب، أن هذا التعديل جاء ليؤكد ما توصل إليه ديوان المظالم، من رفع كفاءة وجودة القضاء الإداري كأول مستهدفات استراتيجيته، وما أسهمت به النقلة النوعية لرقمنة وتوحيد إجراءات أعمال التقاضي وخدماته. يذكر أن مجلس القضاء الإداري وافق مؤخرا على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم.