وقال بيان وقعه 69 من أصل 112 من هؤلاء المعارضين "نتوجه إلى البلاد (...) من أجل تنفيذ دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية (و) إنهاء مهام الحكومة الموقتة في الرابع من كانون الثاني/يناير المقبل". وكان هؤلاء المعارضون أيدوا إعلان غوايدو نفسه رئيسا موقتا في 2019 عندما كانت المعارضة تسيطر على البرلمان. وقال بيان المجموعة المكونة من أعضاء أكبر أحزاب المعارضة "العمل الديموقراطي" و"العدالة أولا" و"زمن جديد" إن "أهداف التحرير المتوقعة لم تتحقق والبلاد تحتاج إلى مسارات جديدة تقودنا إلى الديموقراطية". وتأتي هذه المبادرة عشية جلسة للبرلمان المنتخب في 2015 الذي يؤكد شرعيته معتبرا أن الانتخابات التشريعية لعام 2020، التي فاز بها معسكر الرئيس نيكولاس مادورو كانت مزورة. وكان غوايدو دعا في نهاية ألأسبوع الماضي إلى عقد هذه الدورة، مؤكدا أن توليه "الرئاسة بالنيابة" أمر "اساسي" من أجل "عدم الاعتراف بنظام" مادورو، والاعتراف الدبلوماسي و"حماية" أصول الدولة في الخارج. وقال غوايدو في تسجيل فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "أستطيع أن أقول على وجه اليقين إن الآلية الدستورية (...) التي دافعنا عنها كانت مفيدة في عدم الاعتراف بالديكتاتورية وتقديم المساعدة (...) وحماية الأصول ودعم هذه المرحلة من المقاومة الديموقراطية"، داعيا إلى انتظار نتائج المناقشات. وقال الموقعون على البيان من جانبهم إن الدعم الدولي الواسع الذي تمتع به خوان غوايدو في 2019 تراجع. وما زالت الولايات المتحدة تدعم غوايدو لكنه خسر تاييد دول مثل الأرجنتين والمكسيك وبيرو ومؤخراً كولومبيا التي أصبحت كلها تحت حكم اليسار. وأثار وجود "الحكومة الموقتة" في الأشهر الأخيرة انشقاقات في صفوف المعارضة التي تدعو إلى انتخابات تمهيدية في 2023 لاختيار مرشحها الوحيد الذي سيواجه نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.