دعا مجلس الأمن الدولي المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما إلى إطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة أونغ سان سو تشي، في أول قرار له يتناول الوضع في الدولة التي تمزقها الاضطرابات بجنوب شرق آسيا. ومنذ عقود ينقسم المجلس المكون من 15 عضوا إزاء بورما، وتمكن في السابق من الاتفاق فقط على إعلانات رسمية بشأن هذا البلد الخاضع لحكم مجموعة عسكرية منذ شباط/فبراير 2021. وتقبع سو تشي البالغة 77 عاما، في السجن منذ أطاح الجيش بحكومتها قبل سنتين وشن حملة قمع على المعارضة. وحث القرار الدولي الجيش على "الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسّفي"، مشيراً إلى الرئيس السابق وين ميينت وأونغ سان سو تشي. ويطالب نص القرار بـ"الوقف الفوري لكل أشكال العنف" كما يدعو "كل الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون". وبدا المجلس موحدا نسبيا عند اعتماد القرار فيما كثرت الانقسامات في صفوفه خلال السنة الأخيرة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال المتحدث باسم الأمين العام لمجلس الأمن أنطونيو غوتيريش قبيل التصويت إن "أي فرصة لمجلس الأمن للتكلم بصوت واحد قوي وموحد بشأن أي من القضايا وخصوصا بشأن ميانمار (التسمية الأخرى لبورما) ستكون موضع ترحيب. ووافق 12 عضوا في المجلس على قرار الأربعاء من دون معارضة أي عضو، كون الصين وروسيا لم تستخدما حق النقض (الفيتو)، كما امتنعت الهند عن التصويت. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن القرار يوجه "رسالة قوية" من العالم مفادها أن على المجموعة العسكرية أن "تضع حدا للعنف الذي تمارسه في أنحاء البلاد" وتطلق سراح السجناء. أضاف "بينما نشيد باعتماد هذا القرار، أمام المجلس الكثير من العمل لتقديم حل عادل لهذه الأزمة"، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لإعادة الديموقراطية. قال دبلوماسيون إن القرار الوحيد الصادر عن المجلس بشأن بورما هو القرار الذي صادقت عليه الأمم المتحدة في 1948 ووافقت فيه على عضوية هذا البلد في الهيئة الدولية. في 2008 أخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار حول بورما بعد استخدام بكين وموسكو حق الفيتو. ثم في كانون الأول/ديسمبر 2018 قامت بريطانيا بمحاولة أخرى عقب أزمة الروهينغا عندما فر 700 ألف شخص من بورما إلى بنغلادش المجاورة، لكن لم تعقد أي جلسة تصويت على الإطلاق. وبدأت بريطانيا في أيلول/سبتمبر توزيع مسودة نص لقرار الأربعاء. وأدخلت الكثير من التعديلات لضمان إقراره، بحسب متابعين لشؤون الأمم المتحدة. وأُسقطت عبارات تتناول تصميم المجلس على استخدام كل صلاحيته في حال أخفقت بورما في الالتزام بالقرار، على ما ذكرت تقارير. كذلك اعترض عدد من الأعضاء على بند يطلب من الأمين العام للمجلس إطلاع المجلس بتطورات الوضع في بورما كل 60 يوما. وبدلا من ذلك يدعو القرار الأمين العام وموفده لتقديم تقريره للمجلس بحلول 15 آذار/مارس 2023، بالتنسيق مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان). وتقود آسيان مساعي دبلوماسية لحل الأزمة في بورما. وأعلنت كمبوديا الخميس أن موفدا إقليميا مكلفا الأزمة البورمية سيحضر اجتماعا غير رسمي في تايلاند الخميس، وأشار مصدر في الحكومة التايلاندية إلى حضور وزير الخارجية في الحكومة العسكرية. وكان المجلس أصدر إعلانا واحدا موحدا حول بورما منذ الانقلاب الذي أنهى فاصلا ديموقراطيا استمر عقدا من الزمن في هذا البلد.