قام الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بالرد عن أهم التساؤلات التي دارت في أذهان المصريين حول تأسيس  صندوق جديد للقناة، مؤكدا أنه لا صحة أن الصندوق الجديد غرضه بيع قناة السويس أو أي من أصولها إذا أنها ملكية عامة للشعب وتعمل الدولة على حمايتها وتنميتها.   وتستعرض “الفجر ”من خلال التقرير التالي أهم   التصريحات التي أدلي بها الفريق اسامة ربيع خلال المؤتمر الصحفي  اليوم  في س وج  للرد على تساؤلات حول مشروع تاسيس صندوق قناة السويس الجديد:   كيف توصلت لفكرة إنشاء الصندوق؟ إن فكرة إنشاء صندوق  يتبع لهيئة قناة السويس تعود لعام 2019 أثناء لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه بضرورة تأسيس هذا الصندوق ليكون به موارد مالية؛ لمساعدتها على مواجهة الأزمات والطوارئ. ما الغرض من صندوق هيئة قناة السويس الجديد ؟ الهدف من الصندوق  استثمار جزء من موارده المالية في تطوير مشروعات الهيئة أو إقامة مشروعات جديدة تخدم أهداف الدول التنموية، و  العمل على مواجهة الأزمات والطوارئ التي تؤثر سلبا على ايرادات القناة، حيث واجهت  القناة خلال السنوات الثلاث العديد من الأزمات مثل جائحة كورونا، وأزمة ايفر جيفن.  فقد استطعنا عبور أزمة جائحة كورونا بفضل  السياسات التسويقية، وحققنا زيادة في عدد السفن 8%، ولكن أزمة ايفير جيفين توقفت فيها القناة 6 ايام واضطرينا للحصول على أموال من الموازنة العامة للدولة تعويم السفينة بدلا من أننا كنا ندعم الدولة؛ لذلك فكرنا في إنشاء صندوق نستفيد من أمواله في وقت الأزمات هل لا يخضع الصندوق للرقابة من قبل الدولة؟ لا صحة لعدم خضوع الصندوق للرقابة من قبل الدولة، إذا يشرف عليه الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة قوائم المالية  سنويا  ولديه مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة، بالاضافة إلى أنه سيتم عرض موازنة الصندوق مع موازنة هيئة قناة السويس    هل يستحوذ الصندوق الجديد على أصول  تابعة لقناة السويس ؟ أن الصندوق الجديد ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو مشروعتها فهو كيان مستقل بعيدا عنها، وكل جه لها موازنتها وتراجع من مجلس النواب.   هل  ستكون الموارد المالية للصندوق من إيرادات قناة السويس المخصصة للموازنة العامة ؟ غير صحيح  أن يتم اقتطاع جزء من الإيرادات التى تؤول  للموازنة العامة للدولة من حصيلة  إيرادات قناة السويس  لتمويل رأس مال الصندوق، في الموازنة القناة يتم مراجعتها من  قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة الموازنة في  البرلمان، ويتم تحديد الجزء الأكبر منها  لصالح الضرائب والاتاوات للدولة، وجزء آخر  لصالح المشروعات الإستثمارية  ومشروعات التشغيل ومرتبات العاملين بها.  الجزء الخاص بالأجور والمرتبات والأنشطة التشغيلية  يحقق فى الاغلب فائض وهو ما سوف يتم تمويل منه الصندوق وليس من أموال الضرائب المخصصة للدولة. كيف سيتم استغلال موارد الصندوق؟ نبحث عن استغلال موارد الصندوق في مشروعات عملاقة  مثل بناء السفن الكبرى والاحواض، وكل تلك المشروعات سيتم تنفيذها بعد الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية.