حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي من مخاطر سياسة الكيل بمكيالين والاستمرار في سياسة إدارة الصراع في ظل الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة. وحملت الوزارة، في بيان صحفي، المجتمع الدولي مسؤولية صمته أو تعايشه مع عمليات ضم القدس وتهويدها، وحسم مستقبلها السياسي التفاوضي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وعمليات الضم الزاحف والصامت لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وتخصيصها لصالح الاستيطان. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وضغوط جدية تنسجم مع حجم المخاطر التي يمثلها ائتلاف نتنياهو المقبل على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، بما يضمن وقف عمليات الاستيطان وابتلاع الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال. وحثت الخارجية، المجتمع الدولي على دعم الجهد الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والاعتراف بدولة فلسطين، ودعم المسار القانوني الدولي الكفيل بوضع حد لإفلات إسرائيل كقوة احتلال المستمر من العقاب، وإجبارها على الانخراط الفوري في عملية سياسية ومفاوضات حقيقية، وفقا لمرجعيات دولية بما فيها مبادرة السلام العربية، واستنادا لقرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، خاص ة وأن سلطات الاحتلال بدأت بتنفيذ مخططات ومشاريع وسياسة ائتلاف نتنياهو المقبل، قبل أن يتسلم الحكم فيها. وتطرقت الوزارة، في بيانها، إلى تصعيد قوات الاحتلال من جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، منددة بالاقتحام الدموي لمدينة نابلس فجر اليوم وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل الغازية والصوتية، والتي أدت إلى استشهاد الشاب أحمد عاطف دراغمة (23 عاما) من طوباس وإصابة 5 مواطنين آخرين بينهم اثنان في حالة خطر. كما أدانت اقتحام الاحتلال بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، واقتلاع مئات الأشجار وهدم منشآت زراعية في محافظة بيت لحم، والبدء ببناء الجسر الخشبي المعلق بين حي الثوري وسلوان بالقدس المحتلة. وحذرت الخارجية من مخاطر التصعيد الإسرائيلي الراهن والمتواصل والمقبل، ونتائجه على ساحة الصراع خاصة تداعيات سياسة ائتلاف نتنياهو مع اليمين الإسرائيلي المتطرف على الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من حيث تعميق الضم التدريجي للضفة وللمناطق المصنفة (ج)، ومحاولة تغيير الواقع على الأرض لصالح مشاريع الاحتلال العنصرية الاستعمارية التوسعية، عبر استهداف جميع مستويات الحياة الفلسطينية فيها وبواسطة تعميق الاستيطان وتوسيعه، وزيادة البؤر العشوائية. كما حذرت من تصعيد الاحتلال لهدم المنازل والمنشآت وتخريب الممتلكات الفلسطينية، والاستيلاء الواسع على أراضي المواطنين الفلسطينيين لصالح الاستيطان، وتسريع وتيرة عمليات تهويد القدس ومقدساتها وتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وكذلك إطلاق أسماء إسرائيلية تهويدية على العديد المواقع ومفترقات الطرق في الضفة الغربية المحتلة، وارتكاب أشكال التطهير العرقي والتهجير الجماعي في القدس ومناطق أخرى في الضفة. وحملت الخارجية الفلسطينية، دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعيات انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه ومقدساته على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما حملتها نتائج إغلاقها للمسار السياسي لحل الصراع بالطرق السلمية.