أقرت لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، في اجتماعها اليوم (الخميس)، إلغاء القيود المفروضة على التصدير بنسبة 11% من إجمالي قائمة البنود المُقيِّدة، والسماح بتصديرها مباشرة دون الحاجة للحصول على أي موافقات مُسبقة، التي تُقدَّر قيمتها بنحو 3.5 مليار ريال. جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر الخريف، اجتماع اللجنة، بحضور ممثلين من وزارات: (المالية، والطاقة، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، والاستثمار)، والهيئات: (العامة للتجارة الخارجية، والعامة للغذاء والدواء، والزكاة والضريبة والجمارك، وتنمية الصادرات السعودية، والمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية). وأصدر الاجتماع عدداً من التوصيات، تتمثل في حوكمة وتنظيم إجراءات التصدير لأكثر من 1.5 ألف بند جمركي؛ وفقاً لالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تقليص البنود الجمركية الممنوعة من 51 بنداً جمركيّاً إلى 5 بنود جمركية فقط, والسماح بتصدير المُنتجات المُصنَّعة من البطاطس المزروع محلياً، باستخدام تقنيات مقننة لاستهلاك المياه.