يتخذ البنك المركزي المصري اليوم الخميس، قراره بشأن أسعار الفائدة ضمن آلياته للسيطرة على التضخم الاقتصادي الذي تشهده مصر والعالم نتيجة الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم ككل منذ ثلاث سنوات.   وكان الفيدرالي الأمريكي قرر منذ أيام قرر رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في تخفيف لوتيرة الزيادات الكبيرة التي وضعها على مدار العام. ويقرر البنك المركزي المصري اليوم إن كان سيرفع سعر الفائدة مرة أخرى أو سيقوم بتثبيتها في آخر اجتماع في العام الحالي، مع حسم موقف تحريك سعر صرف الجنيه.   قرارات البنك المركزي اليوم   ولا تزال لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مجتمعة، على أن يصدر قرارها نهار اليوم الخميس، وسنوافيكم بكل القرارات فور صدورها. ويتوقع خبراء اقتصاد محليون لجوء البنك المركزي إلى رفع سعار الفائدة بمتوسط 2%؛ لمجابهة معدلات التضخم المرتفعة. وأوضح الخبراء أن سبب توقع رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة توقعات الطلب التي تشهد تدهورا منذ فترة، حيث يسعى الأفراد لصرف العملات المحلية لشراء سلع أو خدمات أو ذهب أو دولار، ما يعكس عدم ثقة المواطن في العملة المحلية. يشار أن البنك في اجتماعه الاستثنائي في 27 أكتوبر 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي. ​​ورفع البنك المركزي المصري وقتها، سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%، كما سمح بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى للمرة الثانية في 2022. واتخذت البنوك المركزية في العام قرارات مؤخرا برفع سعر الفائدة للحفاظ على قيمة عملاتها والتصدي لمعدلات التضخم المرتفعة والتي سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقررت البنك المركزي اليوم الخميس نو رفع الفائدة في مصر بنسبة 3%، أي بقيمة 300 نقطة أساس. لتصل أسعار الفائدة إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، بينما سعر الائتمان والخصم ترفع بنسبة 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.