قال مواطنون ومقيمون مشتركون في خدمات الاتصالات في الدولة، إنهم تلقوا رسائل نصية قصيرة على هواتفهم المحمولة، تروّج لشراء وتعاطي مواد مخدرة. وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أنهم تلقوا الرسائل من أرقام هواتف من خارج الدولة، يزعم أصحابها أن لديهم أنواعاً عديدة من المواد المخدرة أبرزها «الحشيش والترامادول والكريستال والليريكا»، معربين عن قلقهم من وصول مثل هذه الرسائل إلى المراهقين وصغار السن، الذين قد يكونون عرضة لتجربة تعاطي المخدرات عبر هذه الرسائل المشبوهة. ومن جانبه، قال خبير الإعلام الرقمي والمحاضر في كلية الدار الجامعية في دبي، محمد الفقي، إن هناك احتمالات رئيسة عدة وراء هذه الرسائل، على رأسها الابتزاز، حيث يتم ابتزاز المشتركين الذين يتجاوبون مع مرسلي هذه الرسائل، ويطلبون شراء المخدرات، ويتم تهديدهم بإبلاغ السلطات الأمنية المسؤولة ما لم يقوموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة لهم إلى حسابات خارج الدولة. وأشار إلى أن ثاني الاحتمالات هو الاحتيال على الذين يطلبون المخدرات عبر طلب تحويل مبالغ مالية كبيرة نظير الحصول على المخدرات، مشيراً إلى أنه في الغالب لا يتم إرسال المخدرات، بل الحصول على الأموال فقط لثقتهم بأن طالبي المخدرات لن يستطيعوا إبلاغ السلطات بوقوعهم ضحية لعملية احتيال. وأضاف الفقي أن الاحتمال الثالث بيع المخدرات فعلياً، عبر الانتماء إلى شبكة دولية ضخمة لتهريب المخدرات، وهو احتمال قائم، على الرغم من أنهم يعلمون تماماً سهولة القبض عليهم، خصوصاً أن إرسال الرسائل يتم بشكل عشوائي، ويستهدف عدداً كبيراً من المشتركين، قد يكون من بينهم مسؤولون أمنيون. وأوضح أن عدداً من مروجي المواد المخدرة يستغلون ما توفره التقنيات الحديثة من سرعة التواصل من خارج الدولة في تسهيل آليات الترويج، مطالباً الأفراد بعدم التجاوب مع هذه الرسائل، كما طالب ببث ببرامج توعية مكثفة من الجهات المختصة ووسائل الإعلام، فضلاً عن دعم دور الأسر عبر محاورة الأبناء في الأساليب الصحيحة للتعامل مع هذه النوعية من الرسائل، ومنها حظر الرقم وعدم محادثة المروّج نهائياً، وإبلاغ السلطات المختصة. ومن جانبها، طالبت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية المشتركين الذين يتلقون هذه الرسائل بسرعة التواصل مع خدمة الأمين، وتقديم الشكاوى لها باعتبار أن الترويج للمخدرات على وسائل الاتصال وما يشوبها من عمليات احتيال أو ابتزاز تعد إحدى الجرائم الإلكترونية. وكانت النيابة العامة للدولة أوضحت من خلال مادة فيلمية نشرتها، أخيراً، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تحويل أو إيداع أموال بقصد ارتكاب جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 64/ 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بوساطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون. ونوهت بأن نشر هذه المعلومات يأتي  في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. • «تنظيم الاتصالات» طالبت الأفراد بسرعة التواصل مع خدمة الأمين. مكافحة الجريمة تتولى خدمة الأمين التعاون بين الجهات الأمنية وأفراد المجتمع في الوصول إلى أعلى درجات الكفاءة في مكافحة الجريمة استباقياً قبل وقوعها أو تعقبها في مراحل حدوثها وملاحقة المشتبه فيهم والوصول سريعاً لمن ارتكبوا جرائم تهدد الأفراد والمجتمع والدولة، من خلال فتح قنوات التواصل والتعاون مع كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وسائحين وزوار، لتقديم المعلومات التي تحافظ على أمن المجتمع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App