أكدّ معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة كندا، منوهاً بنمو حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكندا 14.6% إلى أكثر من 10.6 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وأضاف، خلال لقائه بمعالي عمر الغبرا، وزير النقل الكندي بدبي، أن العلاقات بين البلدين شهدت نمواً كبيراً على جميع الصعد خلال السنوات الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، وبما يساهم في تعزيز النمو المستدام لاقتصاديهما ويعزز رفاه ورخاء شعبيهما. وقال معاليه: «تعد كندا أحد الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للإمارات في أميركا الشمالية، والدولة حريصة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المُقبلة، إضافة إلى توسيع وتنويع مظلة التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وبما يدعم الأجندة التنموية للبلدين، ويعزز من مرونة وتنافسية اقتصاديهما بشكل مستدام». واتفق الجانبان على تعزيز حركة النقل الجوي المشترك. ووصل عدد المسافرين من دولة الإمارات إلى كندا إلى أكثر من 45 ألف مسافر في عام 2019، وتشهد حركة الطيران بين البلدين 286 ألف مسافر سنوياً، كما وصل عدد النزلاء من الجنسية الكندية بالمنشآت الفندقية لدولة الإمارات إلى 170 ألف نزيل مقيم وغير مقيم خلال عام 2021. وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لكندا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة البينية 12.7 مليار درهم في عام 2021، بنمو 59.3% مقارنة بعام 2020، في حين بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا 1.2 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من عام 2022، بنمو 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. وبلغت إعادة التصدير الإماراتي للأسواق الكندية أكثر من 880 مليون درهم، بنسبة نمو 45% خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021. كما بلغت الواردات الإماراتية من كندا أكثر من 8.4 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من عام 2022، محققة نمواً بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلى صعيد الاستثمارات، تجاوزت الاستثمارات الكندية المباشرة في دولة الإمارات حتى مطلع عام 2021 ما قيمته 3.6 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً بنسبة 100% على مدى 8 سنوات الماضية. وبدورها، بلغت أرصدة الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 23.3 مليار درهم حتى مطلع 2021.