دعت الهيئة العامة للمنافسة إلى إبداء الملاحظات والمرئيات حيال مشروع تعديل المقابل المالي لفحص عمليات التركز الاقتصادي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم(320) وتاريخه 24 / 9 / 2019 م، وذلك عبر منصة "استطلاع" من خلال الرابط التالي (هنا). ويهدف المشروع إلى تعديل المقابل المالي لفحص طلبات التركز الاقتصادي الموجبة للإبلاغ وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا الشأن. كما دعت هيئة المنافسة، في بيان عبر حسابها في "تويتر"، إلى إبداء المرئيات حيال مشروع تعديل الفقرة (1) من المادة ( 12) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (337) وتاريخه 25 /1/ 1441هـ ، وذلك عبر منصة "استطلاع" من خلال الرابط التالي (هنا). وأكدت الهيئة العامة للمنافسة، أنها تعمل على إجراء مراجعة دورية للحد الأدنى لوجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والديناميكية التنافسية للأسواق في المملكة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب الدولية. وأشارت إلى أن جهودها تستهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية للمنشآت العاملة في السوق وبين الحفاظ على مستوى المنافسة العادلة.