أقرت لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، إلغاء القيود المفروضة على التصدير بنسبة 11 في المائة من إجمالي قائمة البنود المقيدة، والسماح بتصديرها مباشرة دون الحاجة إلى الحصول على أي موافقات مسبقة، التي تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليار ريال. كما أقرت عدة قرارات أخرى، تتمثل في حوكمة وتنظيم إجراءات التصدير لأكثر من 1481 بندا جمركيا، وفقا لالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية، إلى جانب تقليص البنود الجمركية الممنوعة من 51 بندا جمركيا إلى خمسة بنود جمركية فقط، وأيضا، السماح بتصدير المنتجات المصنعة من البطاطس المزروع محليا، باستخدام تقنيات مقننة لاستهلاك المياه. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة برئاسة بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بحضور ومشاركة ممثلين من وزارة المالية، ووزارة الطاقة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. وتجسد هذه المخرجات والتوصيات، حرص الجهات الحكومية المشاركة على دعم المصدرين وتمكينهم وتعزيز قدراتهم التنافسية التجارية وتوسيع نطاق فرصهم التصديرية، عبر معالجة التحديات المتعلقة ببيئة التصدير والعمل على توفير الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تشجيع المنتجات الوطنية والرفع من تنافسيتها، وتسهيل نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. يذكر أن "لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده" شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1 جمادى الآخرة 1443 هـ، لضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات منع التصدير أو تقييده قائمة على أسباب مبررة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلقة بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها.