واشنطن تدرب قوات يمنية للتصدي لمحاولات إيران تهريب أسلحة إلى الحوثيين عدن - أعلنت الولايات المتحدة عن إجرائها تدريبات لمجندين يمنيين في حرس الحدود لتعزيز أمن المناطق الحدودية، ومنع تهريب الأسلحة غير المشروعة، في إشارة إلى عمليات التهريب التي تقوم بها إيران لصالح جماعة الحوثي. وتقدم الولايات المتحدة دعما لوجستيا واستشاريا للسلطة الشرعية في اليمن والتحالف العربي الداعم لها بقيادة السعودية، وذلك منذ تفجر الصراع في اليمن قبل نحو ثماني سنوات. وحرس الحدود وخفر السواحل من بين وحدات يمنية تعكف الولايات المتحدة على تدريبها بغية الحفاظ على السيطرة الهشة على مجريات الوضع على الحدود وفي السواحل، لاسيما مع تصاعد التهديدات الحوثية. وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مؤخرا بجهود الولايات المتحدة في تنفيذ قرار حظر الأسلحة المهربة إلى جماعة الحوثي، والتي قادت إلى اعتراض المزيد من سفن التهريب الإيرانية في المنطقة. ويرى مراقبون أن التدريبات التي أعلنت عنها واشنطن تأتي على ما يبدو في إطار الاستعداد لإمكانية تفجر الصراع مجددا، والذي قد يأخذ أبعادا خطيرة، تهدد سلامة الملاحة الدولية. ويشير المراقبون إلى أن هناك جهودا دولية جارية اليوم لاحتواء هذا التصعيد المنتظر وتجديد الهدنة الإنسانية التي انتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، لكن لا تبدو هناك آمال كبيرة معلقة على نجاح تلك الجهود، التي تقودها حاليا سلطنة عمان. ويقول المراقبون إن مواقف وتحركات الولايات المتحدة تشي بالاستعداد للسيناريو الأسوء، لافتين إلى قرار الكونغرس الأميركي مؤخرا تأجيل النظر في الدعم الأميركي للتحالف العربي في اليمن. وكثفت جماعة الحوثي من هجماتها ضد موانئ النفط والمصالح الاقتصادية للسلطة الشرعية في اليمن منذ انتهاء الهدنة الأممية، مهددة بتوسيع نطاق هجماتها، ومتوعدة التحالف العربي بمعركة بحرية. ويقول متابعون إن هذا الأمر يستدعي التزاما أكبر من الولايات المتحدة، لاسيما وأن الجماعة الموالية لإيران قد تعمد في خطواتها المقبلة إلى تعطيل الملاحة الدولية. وكانت البحرية الأميركية أعلنت في أبريل الماضي أنها بصدد تشكيل قوة جديدة متعددة الجنسيات ستتصدى لتهريب الأسلحة في المياه المحيطة باليمن، في أحدث رد عسكري أميركي حينها على هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات.ويأتي ذلك الإعلان في أعقاب سلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة شنها الحوثيون على البلدين الخليجيين، اللذين تلقيا منذ ذلك الحين مساعدات عسكرية أميركية إضافية. وقال نائب الأميرال براد كوبر قائد الأسطول الأميركي الخامس إن القوة الجديدة ستعمل في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وستستهدف أيضا التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والسلع غير المشروعة الأخرى. وأوضح كوبر في اتصال هاتفي مع الصحافيين أن “هذه مياه مهمة من الناحية الإستراتيجية تستدعي اهتمامنا”. وبحسب الأسطول الأميركي، فإن القوة ستتألف ما بين سفينتين وثماني سفن، وهي جزء من القوات البحرية المشتركة المكونة من 34 دولة، والتي يقودها كوبر أيضا، ولديها ثلاث فرق عمل أخرى في مياه قريبة تستهدف أنشطة التهريب والقرصنة.