قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم (الخميس) رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، أي بنسبة 3 بالمائة. وذكر البنك المركزي المصري في بيان، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 بالمائة، و17.25 بالمائة، و16.75 بالمائة على الترتيب. كما قررت اللجنة رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 بالمائة. وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في أكتوبر الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 بالمائة. وذكر البنك المركزي في بيانه اليوم، أن البيانات المبدئية تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 بالمائة، مقارنة بمعدل 3.3 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2022 . وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضح البنك المركزي المصري أن معدل البطالة سجل 7.4 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2022 . وأشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استمر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلا 18.7 بالمائة في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017، واستمرار المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5 بالمائة في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017. ونوه إلى تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي، بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أنه نتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقا من قبل البنك المركزي والبالغ 7 بالمائة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 . ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 3 بالمائة يعد قرارا جرئً وحازما، لافتا إلى أنه تجاوز كل توقعات الخبراء التي لم يذهب أيا منها إلى هذه النسبة المرتفعة. وقال جاب الله لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هذه النسبة المرتفعة سيكون لها أثر كبير في إعادة هيكلة الودائع المصرية وفي سحب أكبر قدر من السيولة من السوق المصرية مما يؤدي إلى انخفاض الطلب باعتباره أحد أهم العوامل المسببة لارتفاع التضخم، ما يعني حل نصف المشكلة المتعلقة بزيادة الطلب، فيما يتعلق النصف الأخر لأزمة التضخم إلى ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج خاصة المستوردة ما يتطلب إجراءات أخرى بعيدة عن أدوات السياسة النقدية.