قال صندوق النقد الدولي إن الأردن يواصل الانتعاش على نطاق واسع بفضل استجابة السياسات الفعالة للسلطات. جاء ذلك عقب إنهاء المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، حيث أكد على ضرورة تركيز السياسات على الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي وحماية المستضعفين ودفع الإصلاحات لتعزيز العمالة والنمو والقدرة التنافسية. وأوضح الصندوق في بيان يوم الخميس إنه سيتاح للمملكة سحب حوالي 343 مليون دولار أمريكي على الفور. وأشار البيان إلى أن إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 يصل إلى (حوالي 1.699 مليار دولار أمريكي) بما في ذلك شراء حوالي 407 ملايين دولار أمريكي في أيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع. وتمت الموافقة على ترتيب الأردن الممتد لأربع سنوات بما يعادل (حوالي 1.293 مليار دولار أمريكي) من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 25 مارس 2020 وزاد في 30 يونيو 2021 إلى حوالي 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312 بالمئة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي . وبين الصندوق أهمية زيادة دعم المانحين لمساعدة الأردن على تجاوز الصدمات الخارجية السلبية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، حيث يواصل تحمل عبء استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري. وأشار إلى أن استمرار التعافي بعد فيروس كورونا والتداعيات الإيجابية من المنطقة أدى إلى نمو أقوى في 2022-2023، موضحا أن التوقعات على المدى المتوسط متأثرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وتوقع أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي عند حوالي 2.7 بالمئة في 2022-2023 ارتفاعا من 2.4 بالمئة في المراجعة الرابعة، مشيرا إلى أن معدل التضخم المتوقع ارتفع إلى 4.4 بالمئة لعام 2022، لكنه لا يزال معتدلا ومن المتوقع أن ينحسر في الفترة المقبلة، مشيدا بمرونة النظام المصرفي الأردني بمواجهة الصدمات. وأشار إلى أن التحديات المالية في قطاع الكهرباء ستؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية، حيث زاد الدعم بشكل كبير على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية. وبين أن مستويات البطالة للأردنيين مرتفعه عند 22.6 بالمئة في عام 2022، مع انخفاض بطالة الشباب بعض الشيء إلا أنها ظلت مرتفعة عند ما يقرب من 50 بالمئة، مشيرا إلى أن الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للأردن سيساعد على مواجهة هذه التحديات وتحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين ، والذي سيكون ضروريا لتمكين الأردن من تعزيز التعافي الشامل والمضي قدما بشكل أفضل ، مع الاستمرار في استضافة 1.3 مليون لاجئ. ونقل البيان عن نائب المدير العام والرئيس بالنيابة كينجي أوكامورا، تأكيده أن أداء المالية العامة قوي، على خلفية الإصلاحات التشريعية والإدارية المستمرة للحد من التهرب الضريبي وتجنبها، مؤكدا استمرار الضبط المالي التدريجي المخطط له، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين إدارة الاستثمار العام ورصد مخاطر المالية العامة، في دعم القدرة على تحمل الدين . وحول السياسة النقدية الذي يقود دفتها البنك المركزي الأردني، أوضح الصندوق أنها ترتكز بشكل مناسب على حماية ربط الدينار بالدولار، مبينا أن البنك المركزي الأردني يواصل مراقبة جودة أصول البنوك عن كثب، ويجب أن تصبح مخططات الإقراض المدعوم أكثر استهدافا وأن يتم التخلص منها تدريجيا مع ترسخ الانتعاش، لزيادة تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتنفيذ البنود المتبقية في خطة العمل للخروج من قائمة مراقبة مجموعة العمل المالي . وأشار الصندوق إلى أن إصلاحات قطاع الكهرباء والمياه ضرورية للحفاظ على استدامة المالية العامة، موضحا أن تنفيذ خطة العمل المعدة بالتشاور مع شركاء التنمية في الوقت المناسب يعتبر أمرا أساسيا لتقليل عجز شركة الكهرباء الوطنية بشكل موثوق، بالإضافة إلى أن هناك حاجة أيضا إلى جهود سياسية قوية لمعالجة ندرة المياه والخسائر والمتأخرات المستمرة لقطاع المياه.■