عقوبات أمريكية جديدة تستهدف المدعي العام الإيراني وقادة من الحرس الثوري فرضت واشنطن، عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني لدوره في قالت إنها "حملة قمع عنيف للتظاهرات"، وكذلك على عدد من المسؤولين وشركة تصنّع معدّات لوكالات إنفاذ القانون في البلاد. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها صدر أن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري هو "المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين". وأضافت الوزارة أنه "في نهاية سبتمبر، أصدر توجيهاً إلى المحاكم للتصرّف "بشكل حاسم" وفرض عقوبات قاسية على العديد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال التظاهرات". كذلك، تستهدفه الولايات المتحدة بالعقوبات لدوره في "استخدام التعذيب من قبل السلطات الإيرانية أثناء التحقيقات لانتزاع اعتراف". واستهدفت العقوبات خمسة أشخاص "متورّطون في استمرار العنف ضد المتظاهرين" وفق بيان الخزانة. وتعني العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، تجميد أصوله في الولايات المتحدة، وأن أي شخص يقوم بصفقة مالية معه يخضع أيضاً للعقوبات نفسها.